نيويورك ــ رويترز
اعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل إن وزارة الدفاع “بنتاجون” تعمل على إنشاء كتائب عسكرية لمساعدة الدول العربية على مواجهة التهديدات الإيرانية.
وأشار فوتيل، في تصريحات مقتضبة عقب حديثه أمام المؤتمر الـ26 السنوي لصناع السياسات العربية الأمريكية في العاصمة واشنطن، إلى أنهم سيرسلون كتائب عسكرية كبعثات إلى دول في الشرق الأوسط لتقديم المشورة والمساعدة في درء الخطر الإيراني.
وأضاف فوتيل: “الولايات المتحدة تريد مساعدة الدول العربية في التعامل مع التهديدات الإيرانية، ولذلك تعمل بنتاجون على تفعيل تلك الرغبة مع ضمان تنفيذها بفاعلية”، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.
وتعد الخطوة تفعيلاً لمعنى الشراكة الحقيقية بين واشنطن وحلفائها في المنطقة.
وأكد أن العلاقات الأمريكية في الشرق الأوسط طويلة الأمد، معتبرا أن الفرص في المنطقة أكبر من العقبات، وأن دولها ترغب في بناء علاقات قوية مع واشنطن.
وتابع: “العلاقات الأمنية تحافظ على تحالفاتنا السياسية، كما أن التعاون العسكري لا يزال قويا مع الدول العربية، في كل من سوريا والعراق وفي الحرب ضد داعش والجماعات الإرهابية”.
وأوضح قائد القيادة المركزية الأمريكية أن دور بلاده يقتصر على الدعم والمساندة في المشاركات الأمنية بالشرق الأوسط، مع التشجيع على الحلول المحلية في تلك الدول، مشددا على أن حلفاء أمريكا هم من يقودون حروبهم العسكرية.
فيما وضعت مسودة تشريع بمجلس الشيوخ الأمريكي شروطا صارمة جديدة للاتفاق النووي مع إيران، منها استعادة العقوبات إذا اختبرت طهران صاروخا بالستيا قادرا على حمل رأس حربي، أو منعت المفتشين النوويين من دخول أي موقع.
ويأتي ذلك المسعى التشريعي عقب رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التصديق على التزام إيران بالاتفاق المبرم مع القوى العالمية الكبرى.
وصاغ المشروع عضوا المجلس الجمهوريان بوب كوركر وتوم كوتون بدعم من إدارة ترامب.
ويجري إعداد مسودة التشريع منذ الـ13 من أكتوبر عندما أعلن ترامب أنه لن يصدق رسميا على أن طهران ملتزمة بالاتفاق النووي الدولي، ودعا الكونجرس إلى صياغة تشريع لتشديد شروط الاتفاق.
ومنذ ذلك الحين التقى كوركر بزملائه الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذين سيتعين مساندة بعضهم على الأقل للتشريع من أجل تحويله إلى قانون. ويشدد الديمقراطيون على ضرورة أن تعمل واشنطن مع الحلفاء الأوروبيين الذين شاركوا في التوقيع على الاتفاق قبل إدخال أي تغييرات عليه.
وكان كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أبلغ رويترز الأسبوع الماضي أن إدارة ترامب لا بد أن تعمل عن كثب مع الحلفاء الأوروبيين لدى وضع سياستها الجديدة تجاه إيران.
وتوسع مسودة التشريع نطاق تقييم يتعين على الإدارة إصداره بشأن التزام إيران بالاتفاق، لتضيف عوامل متعلقة بالتجارة، منها مراجعة ما إذا كانت إيران تستخدم الطائرات التجارية المرخصة في الولايات المتحدة لأغراض الطيران غير التجاري.
والمسودة تعديل مقترح لقانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني الصادر في 2015. وستعيد على الفور فرض عقوبات علقها الاتفاق إذا ما اعتبرت إيران قادرة على تطور سلاح نووي خلال عام.
