جدة ــ وكالات
يتوقع عدد من المراقبين لأزمة قطر أن تحمل الأيام المقبلة المزيد من التسريبات التي ستسلط الضوء أكثر على النهج القطري القائم على نشر الفوضى وضرب استقرار المنطقة، وفي فضيحة قطرية مدوية جديدة، رضخت الدوحة وقناتها الجزيرة لضغوط اللوبي المؤيد لإسرائيل في واشنطن، وقررتا عدم نشر وثائقي أعدته القناة حول نشاط المنظمات التابعة لهذا اللوبي في واشنطن ضد الفلسطينيين.
وكشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، امس الخميس، إن “القادة القطريين وعدوا المنظمات اليهودية-الأمريكية بعدم بث البرنامج الوثائقي الذي أعدته الجزيرة حول عمل اللوبي المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية”.
وأضافت أن “الخطوة كانت جزءا من حملة الإمارة لتحسين صورتها في المجتمع اليهودي الأمريكي”.
وفي أكتوبر الماضي، أقرت الجزيرة بأنها أرسلت أحد مراسليها سرا إلى المنظمات المؤيدة لإسرائيل في واشنطن.
وقالت (هآرتس): جاء الإعلان عن الوثائقي بعد شهرين من قيام قطر بتعيين نيك موزين، مستشار سابق لسيناتور تكساس تيد كروز، لتحسين مكانة الإمارة في الولايات المتحدة، وخاصة بين الجالية اليهودية”.
وأضافت: “بدأ موزين بترتيب الاجتماعات بين قادة قطر وقادة المنظمات اليهودية الأمريكية”.
وكشفت الصحيفة عن أنه “بعد وقت قصير من إعلان الجزيرة عرض الفيلم الوثائقي الجديد، طلب مسؤولو المجتمع اليهودي من موزين معرفة ما إذا كان باستطاعته استخدام علاقاته مع القطريين لوقف البث؛ حيث حذر نوح بولاك، وهو مستشار سياسي عمل مع عدد من الجماعات المؤيدة لإسرائيل، موزين من أنه إذا تم بث الفيلم الوثائقي كما هو مخطط له، فإنها ستغرق جهوده لتحسين صورة قطر مع يهود الولايات المتحدة “.
وقالت: “أثار موزين القضية مع القطريين، وبحلول أواخر أكتوبر تلقى تأكيدا شفهيا بأنه لن يتم بث الوثائقي، ولم يقدم أي تأكيد مكتوب، ولم يبلغ سوى عدد قليل من الأشخاص بالاتفاق”.
وقال أحد المصادر لـ(هآرتس) إن تميم نفسه ساعد في اتخاذ القرار بعدم البث.
وكان اللوبي المؤيد لإسرائيل في واشنطن قد نشط في الأشهر الماضية في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة المقدسة.
وفى السياق لا تتوانى السلطات القطرية في تكميم أفواه معارضيها، أو كل من يكشف تجاوزاتها، إما بالترهيب أو بالترغيب عبر دبلوماسية الشيكات والتهديدات، وهو ما حدث بالفعل، مع العمال الأجانب الذين تقدموا بشكاوى للمنظمات الحقوقية؛ بسبب سوء الظروف المعيشية التي يتعرضون لها في الدوحة.
وبعد سنوات من تقديم منظمة “شيربا” الحقوقية غير الحكومية، لشكوى ضد شركة فينسي الفرنسية للمقاولات فرع الدوحة، للتنديد باستخدام السخرة في تشغيل عمال وافدين في مشروعات بناء مرتبطة ببطولة كأس العالم لكرة القدم، المقررة 2022 في قطر، إلا أن لجنة التحقيقات حفظت الشكوى، ما أثار سخط العمال المتضررين بعدما أكدت المنظمة وقائع السخرة وتعرض العمال للتهديد.
بدورها، قالت ساندرا كوسارت، مديرة منظمة “شيربا”، التي تتخذ من باريس مقرا لها، إن “قرار حفظ الشكوى، لم يكن مفاجئاً”، مشددة على استمرار النضال لكشف سخرة النظام القطري للعمال الأجانب، قائلة: “سنستمر في تسليط الضوء على أوضاع العمال الأجانب بالدوحة، والتنديد بها، لحين عودة حقوق العمال الأجانب العاملين في الأندية القطرية”.
وأضافت مدير المنظمة الحقوقية: “نحن نخطط لتقديم شكوى مدنية ضد قاضي التحقيق الذي حفظ الشكوى، وفي هذه الحالة، سيتم فتح تحقيق قضائي شبه تلقائي للتحقيق في الوقائع بشكل نزيه”.
من جانبها، نددت صحيفة “لاكروا” الفرنسية بقرار حفظ التحقيق في أعمال السخرة التي يتعرض لها العمال الأجانب بالدوحة، مشيرة إلى أن “وسائل الإعلام في ذلك الوقت أثارت ضجة كبيرة ضد السخرة القطرية للعمال الأجانب، وانتهت تلك الضجة دون شيء”.
وكانت “شيربا” أجرت تحقيقاً استقصائياً موثقاً بشأن أوضاع العمال الأجانب، تأكدت خلاله من أن السلطات القطرية هددت العمال الذين تقدموا بشكاوى بسبب سوء أوضاعهم، وصادرت جوازات سفرهم.
وأشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية إلى أن التحقيق الذي استغرق عدة أشهر، أكد بالأدلة الدامغة سوء أوضاع عمال البناء الأجانب في قطر، وتعرضهم لمصادرة جوازاتهم، والتهديدات بالقتل والسجن من سلطات الإمارة.
وأوضحت شيربا في بيان لها، أنها أقامت دعوى في آذار 2015، أمام محكمة فرنسية في مدينة “نانتير”، ضد شركة فينسي للمقاولات ومديري الوحدة التابعة لها في قطر بتهمة “العمل بالسخرة”.
من جانبها، قالت ماري لوري جيسلان، مسؤول الشئون القضائية لمنظمة العولمة وحقوق الإنسان، وهي حركة عالمية حقوقية، إن “مناخ الضغط الهائل الذي يتعرض له الموظفون جعل مهمتنا صعبة للغاية؛ فالعمال الذين تقدموا بالشكاوى، يعيشون الرعب من فكرة انتقام السلطات القطرية؛ لكونهم وافدين”.
وأكدت المسؤولة الحقوقية وجود أدلة مثبتة ورسمية لظروف العمال، وأن الإقامة لا تليق بالعمال، مع عدم تعويضهم، مشيرة إلى تعرضهم إلى السخرة والتهديدات”.
فيما حذرت المعارضة القطرية، أبناء الشعب القطري من جواسيس بمؤسسات حكومية زرعهم النظام للتجسس على المواطنين وكتابة تقارير ضدهم
وقال حساب المعارضة القطرية على تويتر: يا شعب قطر الحبيبة, نناشدك الحيطة والحذر الشديدين من بعض الموظفين العاملين في مؤسسات حكومية، تحت مسميات وظيفية أعطاها لهم النظام، وهم لا يستحقونها”.
وأضافت المعارضة أن “مهمة هؤلاء الذين جيء بهم من بعض بيئات تنظيم الإخوان الارهابي في الخارج، هي مراقبة وتتبع القطريين وما يقومون به وعمن يتحدثون، وما هي أكثر المواضيع التي تحتل الأولوية في نقاشاتهم”.
وتابعت: “هؤلاء الجواسيس وزعوا على المؤسسات الإعلامية والتربوية والمصارف، لكن التركيز كان على الكيانات والإدارات الخدمية التي يكون فيها تواصل واحتكاك يومي من المواطنين والمقيمين مع موظفي خدمة العملاء”.
ولفتت المعارضة القطرية إلى أنه “تم إعطاء أهمية لهذه الفئة من الأعمال؛ لأن الاعتراضات والانتقادات والنقمة على التقصير الحاد في تقديم الخدمات اليومية لشعبنا الغالي، وصلت إلى مستويات غير مسبوقة؛ نتيجة تحويل ميزانيات المؤسسات الخدمية لمناطق ومساحات محددة تابعة للنفوذ المالي والاستثماري لتميم وحاشيته”.
وأشارت إلى أن “هؤلاء الجواسيس المرتزقة، المطالبون يوميا بتقارير عما يرصدونه، أصبحوا، ولضمان أن يرضى عنهم ضباط جهاز أمن تميم، يفبركون المعلومات عن مواطني قطر الحبيبة، ويتسببون بمزيد من القمع والاعتقال والظلم بحق القطريين الشرفاء”.
