كتب : أحمد صبحي
أوصى ملتقى مستقبل تحوّل الشركات العائلية – الذي اُختتم فعالياته في الغرفة التجارية الصناعية بجدة- بضرورة إزالة كل العقبات التي تحول دون إدراج الشركات ضمن سوق الأسهم السعودية.
وشدّد المشاركون في فعاليات الملتقى على العمل للنهوض بهذه الشركات باعتبارها تساهم بمقدار ثلاثمائة وخمسين مليار ريال وهو ما يزيد على 25% من إجمالي الناتج المحلي.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية صالح كامل خلال حواره لبرنامج السعودية في أسبوع على قناة cnbc العربية أن هناك 156 شركة مدرجة في السوق السعودية من بين أكثر من 5 آلاف شركة سعودية منتشرة في جميع مناطق المملكة؛ لافتا إلى أن من أسباب عدم إدراج الشركات في سوق الأسهم بسهولة، العديد من المعوقات أهمها الصعوبات الفنية والتقنية التي تواجه التحوّل إلى شركات مساهمة عامة.
ومن جانبه، نفى الدكتور عبدالله مرعي محفوظ – نائب رئيس غرفة جدة- أن يكون هناك معوقات تحول دون تحويل الشركات إلى شركات مساهمة عامة أو مغلقة، حيث تخضع الإجراءات لقوانين السوق التي وضعتها هيئة سوق المال باعتبارها المسئول الأول عن سوق الأسهم في السعودية.
وأشار إلى أن الإجراءات في وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال معروفة ويستطيع من خلال الشركات المتخصصة أن يتم التحويل بدون عوائق.
وأضاف: يوجد لدينا في الوقت الحالي أكثر من مائتي شركة مساهمة مغلقة وتمثل في أغلبها 70% لشركات عائلية من خلال رغبة أبناء المؤسسين في تحويلها على هذا النحو؛ وذلك بغرض الاستفادة من حوكمة الشركات التي وضعتها هيئة سوق المال، بالإضافة إلى إمكانية تحوّل تلك الشركات في مرحلة لاحقة إلى مساهمة عامة مع سهولة دخول شركاء جُدد أو خروج أحد المساهمين منها؛ مما يعني أن الجيل الحالي يرغب في أن يطبّق النموذج الجديد، والذي يتمثل في المساهمة المغلقة، حيث يرى فيها حفاظًا على الشركات العائلية.
