الرياض – واس
خلال دورته السادسة، أصدر مجلس الشورى أكثر من 590 قرارًا خلال 286 جلسة عامة، منها 109 قرارات تختص بالأنظمة و 251 قرارًا خاصة بتقارير الأجهزة الحكومية، وإقرار 173 اتفاقية ومذكرة التفاهم التي وقعتها المملكة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، و 16 قرارا بشأن المقترحات التي قدمها عدد من أعضاء المجلس لسن أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة.
ووضع المجلس رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020 مرجعاً لقراراته لتتلاءم تلك القرارات مع التطلعات لمستقبل المملكة العربية السعودية، ولتكون خطى التطور متزنة وراسخة, وما يستلزمه ذلك من دراسات مستفيضة للأنظمة واللوائح التي غطت الكثير من المجالات التشريعية، وغير ذلك من الموضوعات التي تساير المتغيرات التي تشهدها المملكة على المستويين المحلي والعالمي.
مضت الدورة السادسة لمجلس الشورى، حافلة بالإنجازات والقرارات التي أصدرها المجلس، التي جسدت الدور التنظيمي والرقابي الذي يمارسه مجلس الشورى في نطاق اختصاصاته وصلاحياته التي حددها نظامه، وبوصفه شريكا مهما في صناعة القرار الوطني , وتتسامى مع النقلة النوعية التي شهدها أداء المجلس وصلاحياته من جهة، والثقة التي يحظى بها من القيادة الرشيدة والمواطن من جهة أخرى.
وقدم مجلس الشورى رؤيته في أداء الأجهزة الحكومية، وأصدر القرارات بشأنها ورفعها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – بوصفه المرجع الأعلى للسلطات في الدولة، بعد مناقشات عميقة لتقارير أداء الوزارات والأجهزة الحكومية؛ بهدف الارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطن.
إن الشأن العام وهموم المواطن والقضايا الوطنية الملحة كانت دوماً على رأس أولويات أعضاء مجلس الشورى، الذين سعوا ويسعون جادين لتلمس حاجات المواطنين الآنية والمستقبلية، وكذلك استثمار التحديات التي تواجه مقدرات الوطن وإنجازاته، وطرحها تحت القبة الشورية مدعومة بمقترحات لمعالجتها، وهي مبادرات من أعضاء المجلس خارج البنود الرئيسة لجدول أعمال الجلسات، مما يعكس مدى اهتمام عضو المجلس بهموم المواطن وحاجاته.
وسعى المجلس من خلال مناقشته أكثر من 590 موضوعاً على مدى أربع سنوات لتعزيز مفهوم الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية كأحد أهم اختصاصات المجلس، حيث لفتت قراراته التي تخص تلك الأجهزة النظر إلى العديد من المتطلبات التي قد تنقص تلك الجهات وتقلل من فاعليتها في تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين.
كما سعى المجلس إلى ترسيخ علاقاته بأجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الأهلي، وإقامة جسور من الثقة المتبادلة عبر الزيارات واللقاءات لتلك الجهات، للاطلاع عن قرب على خططها ومشروعاتها، وما تقدمه من خدمات للمواطنين، والتعرف على احتياجاتها والعقبات التي تواجهها.
ويرصد هذا التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي بمجلس الشورى أهم منجزات المجلس خلال الدورة السادسة التي انتهت في الثاني من شهر ربيع الأول لهذا العام 1438هـ؛ تمثلت في حجم القرارات التي أصدرها في جلساته التي عقدها خلال السنوات الأربع الماضية، إنجازات كانت بحجم العمل الذي بذله المجلس ولجانه المتخصصة في دراسة جميع الموضوعات التي أحيلت إليه، أو التي تم اقتراحها من أعضاء المجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.
وجاءت قرارات المجلس خلال الدورة السادسة وفق المجالات والقطاعات الآتية: الأنظمة واللوائح في مجال الأنظمة واللوائح، ناقش المجلس العديد من الأنظمة واللوائح والتنظيمات وما في حكمها من تعديلات، وتنظيمات، وضوابط أو قواعد، بالإضافة إلى تفسير أنظمة أو مواد في نظام معين، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة, منها أنظمة وردت إلى مجلس الشورى استنادًا إلى المادة الخامسة عشرة من نظام المجلس، وأخرى بموجب المادة السابعة عشرة، ومقترحات لمشاريع أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة قدمها عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.
ومن أهم الأنظمة التي قرر المجلس الموافقة عليها مشروع نظام حماية المال العام , ومشروع نظام البيع بالتـقـسيط؛ ومشروع نظام رعاية الأحداث، ومقترح مشروع نظام ( تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة).
ومشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ، ومشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، ومشروع ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين، أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة، ومشروع نظام تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، ومشروع ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، ومشروع نظام الزراعة العضوية ومشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، ومشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة.
كـما وافق المجلس على مشروع نظام السجن والتوقيف، ومشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع، ومشروع نظام مراكز الأحياء، ومشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها في الوجوه الخيرية داخل المملكة، ومشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية , ومشروع لائحة الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة، ومشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، ومشروع (لائحة تنظيم المدارس الأهلية) .