الرياض – البلاد
اسقط التصويت بمجلس الشورى في جلسته أمس الأربعاء توصية برفع الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص لتبدأ بستة آلاف ريال ، حيث بلغ عدد المصوتين للتوصية 48 عضواً فيما بلغ عدد الرافضين 58 عضواً.
وبينت اللجنة المالية أن توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس الدكتور فهد بن جمعة تطالب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة لرفع الحد الأدنى لاشتراك العامل السعودي في المؤسسة بما لا يقل عن (6000) ريال ليكون الحد الأدنى لأجر السعودي الشهري في نظام حماية الأجور , إلا أن هذه التوصية لم تنل النصاب الكافي من المجلس عند التصويت على مناقشتها .
وطالب مجلس الشورى بهذا الشأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف تخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز الاكتواري بصندوق التأمينات الاجتماعية .
وأضاف رئيس اللجنة المالية أن التوصية تطالب برفع الحد الأدنى للاشتراك , دون النظر إلى ما سينتج عنه من حرمان أصحاب الأجور الأقل من المعدل المقترح بالتوصية , ومن الاشتراك في النظام وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية.
