الرياض -واس
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على مشروع النظام البحري التجاري السعودي .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في – تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .
ويتكون مشروع النظام البحري التجاري السعودي من 391 مادة موزعة على عشرة أبواب , ويهدف مشروع النظام إلى توحيد تنظيمات النقل البحري لجميع الجهات ذات العلاقة في نظام شامل وموحد , كما تطبق أحكام هذا النظام بحسب إحدى مواده على السفن السعودية والسفن الأجنبية التي ترسوا في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية .
وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1436 /1437 هـ تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة الزكاة والدخل للعام المالي 1436 /1437هـ تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة .وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وكان مجلس الشورى قد استكمل في مستهل الجلسة مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1436 /1437هـ الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي في الجلسة العادية العشرين التي عقدها المجلس أمس الأول الثلاثاء.
كما ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 25 /6 /1437هـ , الموافق 3 /4 /2016 م وذلك بعد أن استمع إلى تقري اللجنة بشأن مشروع الاتفاق تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان .
وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على إعادة صياغة المادة (62) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28 /8 /1393هـ وتعديلاته وذلك بعد استمع إلى تقرير لجنة الشؤون ألأمنية بشأن إعادة صياغة المادة تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون .
