الرياض- واس
طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة، التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ هيئة حقوق الإنسان بتبني قضايا انتهاكات حقوق الانسان التي تتكرر شكوى بعض الفئات منها، مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقات وغيرهم، والمطالبة بحقوقهم أمام الجهات ذات الاختصاص.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام والجهات ذات العلاقة، لوضع المعايير الموافقة للشريعة الإسلامية ومبادئ اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة لتكون مرجعاً معتمداً عند تناول قضايا حقوق الإنسان في المواد الإعلامية، وبالتنسيق مع وزارة التعليم للابتعاث لبرامج الدراسات العليا في مجال حقوق الإنسان.
ودعا المجلس في قراره الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإصدار دليل تعريفي شامل لحقوق الإنسان في المملكة ليكون مرجعاً للحقوق التي تقرها الأنظمة، مع مطالبة كل جهة حكومية بنشر ما يخصها.
وأشار معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، إلى أن المجلس قرر إعادة التوصية الإضافية المقدمة من عضوي المجلس الدكتورة موضي الخلف والدكتورة لطيفة الشعلان والتي تطالب هيئة حقوق الإنسان بحصر الأنظمة القائمة التي تشمل على تمييز ضد المرأة فيما يتعلق بحقوق المواطنة الأساسية واشتراطات الولاية، وغيرها من أشكال التمييز الأخرى، والتقدم للمقام السامي باقتراح تعديل نظامي لكل منها، بما يتفق مع المادة (26) من النظام الأساسي للحكم والرؤية الراهنة للمملكة والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان المصادق عليها، لإجراء مزيد من الدراسة بالتشاور مع مقدمتيها بما يتفق مع التوجيهات السامية ويحقق الهدف المنشود من التوصية.
وطالب المجلس في قرار آخر بالموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، .
وأبان معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، أن المجلس وافق على استكمال الإجراءات النظامية لصدور مرسوم ملكي يقضي بعدم خضوع جميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات.
وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والأغذية والغابات بجمهورية بلغاريا وعلى انضمام المملكة لمعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات (2013م).