الرياض – البلاد
ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مبادرات الإيرادات غير النفطية التي صدرت بمراسيم ملكية وأحيلت للمجلس لإبداء الرأي فيها.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان –في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى تقرير اللجنة المالية الذي تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ أسامة الربيعة بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية التي شملت: رسوم تأشيرات الدخول والمرور والمغادرة والخروج والعودة،
وتعديل المادة الخامسة من نظام تعريفة الطيران المدني، وإجراء تعديلات على نظام المرور،ورسوم الخدمات البلدية،وبعد أن استمع المجلس إلى مداخلات عدد من الأعضاء حول المبادرات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع خلال الجلسة لتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1435/1436هـ تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اقترح أحد الأعضاء أن يتم ترسية المشروعات البلدية من قبل أمانات المناطق تجنباً لتعثر المشروعات فيما رأى آخر أن الحاجة ملحة لإعادة توزيع المحلات التجارية داخل الأحياء السكنية .
واقترح أحد الأعضاء أن يتم دمج المجلس المحلي والمجلس البلدي في مجلس واحد بمسمى المجلس البلدي فيما لاحظ آخر تباطؤاً في الإجراءات البلدية وعدم تفاعل الوزارة مع مشروع النقل العام في مدينة الرياض بالشكل المطلوب كما تناول أحد الأعضاء موضوع ندرة الأراضي في المدن الكبرى ولفت النظر إلى ضرورة معالجة النفايات بطريقة حديثة لأنها ستشكل مصدر دخل.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد قرر الموافقة على مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية قيرغيزستان وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية والذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار متقاعد عبد الله السعدون.
كما قرر المجلس عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس السابق الدكتورة لبنى الأنصاري استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى،وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليم والبحث العلمي تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة .
