الرياض – البلاد
ناقشت لجنة الشؤون الأمنية إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى في اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء محمد بن فيصل أبو ساق مشروع نظام اشتراك منشآت القطاع الخاص في نظام شموس الأمني, وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الأمن العام ومركز المعلومات الوطني والهيئة العامة للسياحة والآثار.ودار النقاش حول الفوائد الأمنية لاشتراك مؤسسات وشركات القطاع الخاص في نظام شموس, وآلية الاشتراك, ومدة الإنذار لمن لا يلتزم منها, والعقوبات التي تطبق على المؤسسات والشركات التي لا تلتزم بالاشتراك في النظام, والجهة المعنية التي ستفرض العقوبات.
كما تطرق النقاش إلى إمكانية إضافة المخيمات إلى النظام أسوة بالفنادق والوحدات السكنية المفروشة والشاليهات والاستراحات.
