أقر مجلس الشورى اليوم الثلاثاء بالأغلبية، استحداث وظيفة (محققة نسائية) للعمل في النيابة (هيئة الادعاء العام سابقاً) لتباشر التحقيق مع الموقوفات أو المتهمات، بعد أن تبنت لجنته القضائية مضامين أربع توصيات من أعضاء بالمجلس ، خلصت إلى استقطاب الكفاءات النسائية العلمية المتخصصة، وتأهيل المرأة للعمل بمجالات متعددة للتحقيق والادعاء، واستقبال القضايا النسائية، واتخاذ الإجراءات النظامية لذلك، مع مراعاة الجوانب الشرعية.
وطالب مجلس الشورى خلال جلسته ، النيابة العامة باستكمال الإجراءات الخاصة بمباشرة 14 دائرة لأعمالها والتي لم تباشرها حتى الآن، واعتماد 29 دائرة مطلوبة من النيابة بمختلف مناطق المملكة لمواجهة ازدياد الأعمال المسندة إليها لاستكمال دورها في منظومة الأمن والعدالة، وأخذ المجلس بمضمون توصية للعضو سامي زيدان، بتوفير محامين ووكلاء للمتهمين الذين لا يستطيعون ذلك، إنفاذاً للمادة 139 من نظام الإجراءات الجزائية، مع إدراج جدول إحصائي جديد إلى تقرير النيابة السنوي بجرائم الوظيفة العامة التي تم التحقيق فيها مصنفة حسب نوع الجريمة، وموزعة حسب المناطق، مشيراً إلى أنه أخذ في هذا الشأن بمضمون توصية للعضو أيوب الجربوع، لتساعد الجهات المختلفة كهيئة مكافحة الفساد على فهم أنواع هذه الجرائم بما يسهل التعامل معها.
وتبنت اللجنة القضائية المطالبة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في الثالث من محرم عام 1433 المصادق عليه بمرسوم ملكي يقضي بنقل الاختصاص المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها الجهات واللجان إلى النيابة العامة، وهي توصية للعضو أيوب الجربوع أكد أهميتها لتلافي السلبيات الناشئة من تشتت مهمة التحقيق والادعاء في جهات مختلفة، ودورها في ضمان عدم الازدواجية في أداء مهام التحقيق الجنائي.
