الرياض-واس
ناقش مجلس الشورى امس، مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله, والتعديلات والإضافات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال. جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثامنة والخمسين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة ، أن المجلس استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء حول مواد النظام.وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأبان معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير اللجنة المالية بشأن طلب الموافقة على التعديلات والإضافات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة. وقد استمع المجلس إلى العديد من مداخلات أعضاء المجلس حول نظام مكافحة غسل الأموال، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.وأبان معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان, الذي تقدم به إلى المجلس عضو المجلس السابق المهندس سالم المري استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.ويهدف مشروع النظام المكون من إحدى وعشرين مادة, إلى تعزيز مكانة كبار السن ورفاههم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم, وحماية حقوقهم والمحافظة عليها ,وضمان رعايتهم رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم .
ويؤكد مشروع النظام على حق الكبير في العيش مع أسرته التي تقوم على حمايته ورعايته , وتشبع احتياجاته , وتحافظ على صحته الجسمية والنفسية والاجتماعية.وتتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رعاية الكبير الذي لا توجد له أسرة في دار للرعاية.
كما يؤكد مشروع النظام بأنه لا يجوز إدخال الكبير في دار الرعاية أو بقاؤه فيها إلا برضاه , أو بموافقة العائل أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة. وتوفر الوزارة المساعدة النظامية المجانية لكبير السن عند حاجته إليها , ويعفى من رسوم الخدمات العامة , كما أنه له حق الأولوية في الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية الأساسية , وتؤكد اللائحة كذلك أن هناك عقوبات توقع على المسيء لكبار السن.
