الرياض – البلاد
وافق مجلس الشورى على تعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/ 12/ 1412هـ , المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/ 6/ 1436هـ .
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السادسة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها امس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان – في تصريح صحافي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع في مستهل الجلسة إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية التي اوضحت أن التعديلات تهدف في النهاية إلى حماية المرافق العامة من الفساد بكافة الأدوات والوسائل , وبما يحقق في الوقت نفسه سلامة إجراءات المكافحة والاستدلال والتحقيق , والمحاكمة في حالة ارتكاب أيٌ من الجرائم المنصوص عليها في النظام .
وقد أيد عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على تقرير اللجنة التعديلات المقترحة , والتي تضمنت بعضاً من التعديلات النظامية والصياغية , مؤكدين أهميتها في القضاء على الجريمة الفساد .
كما ناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا ، حيث طالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مقترح النظام , إذ رأته أعم وأشمل من المشروعين السابقين اللذين قدمهما العضوان مشروع (نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري) ومشروع نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء.
وأكد أعضاء المجلس على ضرورة حصر نطاق النظام على حماية المبلغين عن جرائم الفساد المالي والإداري , كما أشار أعضاء المجلس إلى ما أكدت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المالي والإداري التي انضمت إليها المملكة والتي دعت الدول الأعضاء إلى سن تشريعات لحماية المبلغين عن جرائم الفساد .
وطالب أعضاء المجلس بأن تسند حماية المبلغين إلى النيابة العامة , والاستفادة من الأنظمة والتشريعات الدولية في هذا الشأن , مشيرين إلى أن هناك فارقاً كبيراً بين مفهوم حماية الشهود والمبلغين فيما يتعلق بالجرائم الجنائية والإدارية .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وفي جلسة امس ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، وقد طالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدراسة إمكانية تحديد نسبة من التكلفة التقديرية لبناء الجامع أو المسجد المتبرع ببنائه , وإيداع المبلغ لصالح الصندوق الوقفي لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها , والنظر في إمكانية أن يخصص المبلغ وريعه لصالح المسجد نفسه .
كما طالبت اللجنة الوزارة وضع معايير وتصاميم داخلية وخارجية لبناء الجوامع والمساجد تحافظ على مظهرها اللائق بها .