الرياض – واس
طالب مجلس الشورى هيئة الرقابة والتحقيق بوضع معايير لأولويات الرقابة على الجهات وتطوير أدائها وبرامجها بما يحقق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والمحاسبة والمسؤولية وحفظ المال العام. جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها امس الثلاثاء برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في – تصريح صحافي – عقب الجلسة – أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1436 / 1437هـ تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عساف أبوثنين . ودعا المجلس في قراره إلى دراسة نقل جميع أنواع الرقابة التي تتولاها هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المراقبة العامة، وإلى تطوير نظم تأديب موظفي الدولة بما يسمح بإحكام الرقابة الإدارية وتحسين الأداء.
وشدد المجلس في قراره على ضرورة وضع سلم وظيفي موحد تخضع له جميع الجهات الرقابية، وذلك بتطبيق السلم الوظيفي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على الأجهزة الرقابية. وطالب المجلس بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارتي الصحة والشؤون البلدية والقروية في مجال الرقابة على سلامة الخدمات الغذائية في السجون ودور التوقيف.
وفي موضوع آخر طالب مجلس الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل على إزالة جميع العوائق المقٌيدة لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي , ووضع خطة لاستقطاب وبناء الكوادر البشرية الوطنية في مجال الاقتصاد والتخطيط للعمل في الوزارة وإحلالها محل العنصر الأجنبي .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1436/ 1437هـ التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد .
