الرياض – البلاد
طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزارة الخارجية بصياغة وثيقة للسياسة الخارجية السعودية , تتضمن تشخيص الوزارة للبيئتين الإقليمية والدولية , وما فيها من فرص وتحديات , وتحديد الأولويات على مستوى الدول والقضايا تكون مرشداً للدبلوماسيين وتوضح رؤية المملكة السياسية وتوجهاتها للمهتمين كافة , مع ضرورة تحديث هذه الوثيقة كلما اقتضت الحاجة.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان – في تصريح بعد الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1436 /1437هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور زهير الحارثي .
وطالب المجلس في قراره وزارة الخارجية بدعم مندوبيات المملكة وبعثاتها في نيويورك وجنيف وبروكسل وفيينا بكوادر تتمتع بتأهيل عالٍ وخبرة في مجالات العلاقات الدولية , والقانون الدولي والإعلام .
كما طالب المجلس وزارة الخارجية بتحديث لائحة الوظائف الدبلوماسية وما تتضمنه من واجبات وحقوق بما ينسجم مع تحديات العمل الدبلوماسي , وما تقتضيه خطة التحول الاستراتيجي للوزارة ويرتقي بأداء الدبلوماسية السعودية .
وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع نظام (منع الكسب غير المشروع) المقدم من عضو المجلس الأستاذ عطا السبيتي , وعضو المجلس السابق الدكتورة فدوى ابو مريفة استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح مشروع النظام تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عساف أبو اثنين حيث كانت اللجنة قد أوصت بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع النظام , لأسباب عدة جاء من أهمها حسبما رأت اللجنة عدم إهدار الجهد بين كل من الحكومة ومجلس الشورى خصوصاً أن ما يدرس في مجلس الوزراء من أنظمة يشترك مجلس الشورى في دراسته وجوباً استناداً على نظامه إضافة إلى أن ضوابط إقرارات الذمة المالية هي من اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من حيث الإعداد , ومن اختصاص الملك من حيث الاعتماد استناداً إلى نص المادة الثالثة الفقرة التاسعة من تنظيم الهيئة السابق الإشارة إليها .
