الرياض -واس
طالب مجلس الشورى في قرار أصدره أمس وزارة الاقتصاد والتخطيط برصد ودراسة الظواهر السالبة والإيجابية للمستجدات الاقتصادية والمالية على المستوى المحلي والعالمي , ومدى تأثيرها على أهداف وسياسات برامج المبادرات المختلفة , واقتراح مسارات التخطيط المناسب بما يتواءم مع هذه الظواهر .
كما طالب المجلس في قراره الوزارة بدراسة الآثار المترتبة لرفع الإيرادات غير النفطية على الاقتصاد الوطني بأنشطته كافة , وتقديم التوصيات المناسبة لتقليل الآثار السالبة المحتملة.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الحادية والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس دعا في قراره الوزارة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة خطتها لتنفيذ المشروعات والمبادرات التي تم تكليف الوزارة بدراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذه المشروعات والمبادرات, وتوضيح النسب المئوية المحققة من كل مشروع ومبادرة تقوم بها الوزارة حسب العام المالي للتقرير .
وطالب المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعلان الرقم المستهدف للنمو الاقتصادي السنوي بشكل دوري .
وفي قرار آخر خلال الجلسة, دعا مجلس الشورى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء طرق حديثة وسكك حديدية لربط المدن الصناعية بالشبكات الرئيسية , والمساهمة في دعم طلبات المستثمرين للحصول على قروض ميسرة من صندوق التنمية الصناعية.
كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى السعي لخفض تكلفة التخزين في المستودعات التابعة لها , والتنسيق مع الجهات المعنية في الموانئ لتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد عبر الموانئ المختلفة دعماً للمنتج الوطني .
وطالب المجلس الهيئة بتضمين تقريرها القادم بيانات تفصيلية توضح ما حققته من إنجازات في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الصناعية .
وطالب المجلس في قرار آخر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة تبني خطة إنقاذ عاجلة تتضمن حلولاً عملية وعلمية لإيقاف التدهور البيئي ، والارتقاء بترتيب المملكة بيئياً من بين أفضل عشرين دولة، وسرعة إنجاز المسح البيئي الشامل لجميع مناطق المملكة.
وطالب المجلس في قراره الهيئة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة المحافظة على الأحياء البحرية في مناطق المد والجزر والصبخات التي لديها المقدرة على التخفيف من آثار التغّير المناخي وسرعة استعادة بيئاتها الطبيعية.
كما طالب المجلس الهيئة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة الانتهاء عاجلاً من تحقيق جميع متطلبات الاتفاقيات الدولية في مجال البيئة الصادرة من المنظمة البحرية الدولية (IMO) قبل موعد التدقيق الإلزامي للمملكة في نوفمبر2019م.
