الشورى يطالب بربط ديوان المراقبة بالملك لكشف ومحاسبة الفساد

الرياض – البلاد
طالبت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى، بأن يكون الارتباط التنظيمي لديوان المراقبة العامة بالملك مباشرة. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1437/1438هـ.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس التأكيد على أهمية أن يكون الارتباط التنظيمي لديوان المراقبة العامة بالملك مباشرة .
ورأت اللجنة مناسبة أن يكون لديوان المراقبة العامة ميزانية خاصة تعتمد وتصرف وفق قواعد بأمر ملكي , كما أكدت اللجنة على أهمية وضع سلم وظيفي موحد تخضع له جميع الجهات الرقابية , أسوة بما تم تطبيقه في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .
وأكدت اللجنة على قرار المجلس السابق رقم 96/49 وتاريخ 25/8/1435هـ والقاضي بمطالبة ديوان المراقبة العامة تضمين تقاريره السنوية القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع الديوان ولا تلتزم بالرد على ملحوظاته , مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها .وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية جهاز ديوان المراقبة العامة كأحد أجهزة الدولة ذات الاستقلالية لما يبذله من جهود ملموسة لتحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية وضبط آلية مصروفات الحكومة , ومراقبة الأداء التي تؤكد الاستخدام الأمثل لموارد الدولة واستخدامها بكل كفاءة وفعالية. وذكر المجلس أن غرض الربط هو الكشف عن الجهات التي تتأخر في تطبيق الأنظمة المجرمة للفساد، والكشف عن عدم تجاوب الوزراء والرؤساء لطلب المراقبة للتحقيق، وتطبيق العقوبات المقررة عليهم. وقالت اللجنة: إنه يجب أن يكون لديوان المراقبة العامة موازنة خاصة تعتمد وتصرف وفق قواعد بأمر ملكي، مؤكدة أهمية وضع سلم وظيفي موحد تخضع له جميع الجهات الرقابية؛ أسوة بما تم تطبيقه في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.