الرياض – البلاد
طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والثلاثين التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين بن أحمد الجفري وزارة العدل بإجراء دراسة تقويمية شاملة لمسيرة (مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء) والوقوف على المعوقات التي تواجهه ووضع الحلول المناسبة لها.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي بعد الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1433 /1434ه،ـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم، شدد على ضرورة تعاون الجهات المعنية مع وزارة العدل في تطبيق قضاء التنفيذ، وأكد المجلس على قراره السابق المتضمن (صرف بدل لكتاب الضبط والسجل في الوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام).
ودعا مجلس الشورى في قراره إلى الإسراع في تأسيس صندوق النفقة.
الشورى يطالب بتقييم تطوير القضاء والاسراع بصندوق النفقة
