الرياض- البلاد
رفع مجلس الشورى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين.
وخلال مناقشة جدول الأعمال امس طالب المجلس وزارة العدل سرعة الانتهاء من التعيين على كافة الوظائف الإدارية المعلن عنها بما في ذلك وظائف أعوان القضاة ، وإيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم على نحو لا يشكل عبئاً على المتقاضين .
وشدد المجلس في قراره على إلزام الوزارة بإيجاد برنامج تدريبي لتدريب القضاة على القضايا المعاصرة والتطورات الحديثة في المجال العدلي ، ووضع خطة زمنية محددة قابلة للتنفيذ لإنجاز جميع المشروعات الإنشائية والاستغناء عن المباني المستأجرة .
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثانية والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها امس الثلاثاء برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في – تصريح صحفي – عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1437 / 1438 هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبد العزيز العيسى.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بالاستغناء عن المباني المستأجرة، والعمل على سرعة توسيع مساهمة القطاع الخاص في مجال التوثيق ليشمل باقي الاختصاصات الأخرى، والعمل على الانتهاء من المدونات القضائية لضمان توحيد المفاهيم والمبادئ القضائية، تنفيذاً للأمر الملكي الكريم رقم (أ /20) وتاريخ 7 / 2 / 1436هـ .
ودعا المجلس في قراره وزارة العدل إلى دراسة وضع حوافز مشجعة لاستقطاب الكفاءات المؤهلة للعمل في مجال القضاء , والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لاستكمال اعتماد لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة وتفعيلها .
بدوره طالب أحد الأعضاء بأن تضع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس مواصفات فنية محددة لأنظمة الطاقة الشمسية التي بدأ استخدامها على نطاق واسع , كما طالب آخر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بأن توسع من خطواتها لتجنيب اقتصاد المملكة خسائر بسبب رداءة البضائع وعدم مطابقتها للمواصفات التي توجد في الأسواق المحلية.
واستغرب أحد أعضاء الشورى من رداءة البضائع التي ترد إلى أسواق المملكة ، وطالب أن تستخدم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أنظمة فحص واختبار الكترونية للبضائع بالمشاركة مع الجمارك.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على ثلاث مشروعات للاتفاق في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة جمهورية جيبوتي, وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية , وحكومة جمهورية تركيا , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقارير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروعات الاتفاقيات تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .