الرياض – البلاد
تطالب اللجنة الصحية بمجلس الشورى، خلال جلسة غد الاثنين ، وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز مشروع الملف الصحي الموحد وفق سقف زمني محدد، والإسراع في تطبيق التأمين الطبي التعاوني الحكومي ووضع الأنظمة واللوائح اللازمة لتطبيقه.
وتتضمن التوصيات التي ستقدمها اللجنة، خلال مناقشتها تقريرها للعام المالي ، ضرورة دراسة موضوع التخصيص بما يكفل التأكد من سلامة التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة فيما يتعلق بتجويد الخدمة وشموليتها، والإسراع في تشغيل المستشفيات التي تم الانتهاء منها أخيرًا، والمستشفيات التي شارفت على الانتهاء، وتوفير ما تحتاجه من دعم مالي، وعدم البدء في إجراءات التخصيص إلا بعد الانتهاء من تطبيق التأمين الطبي التعاوني الحكومي وتغطية جميع المواطنين بمظلة هذا التأمين.
كما شملت التوصيات تنظيم عمل وأنشطة الصيدليات الخاصة وانتشارها الجغرافي، واتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع الصناعات المحلية والاستثمار في قطاع الدواء والأجهزة الطبية.