جدة – فاطمة آل عمرو
تفاعلا مع مشكلة ارتفاع فواتير الكهرباء وموجة الانتقادات للشركة التي تشعل شبكات التواصل ، طالب مجلس الشورى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في جلسته امس بتوسيع الآفاق أمام مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في صناعة الكهرباء والمياه، لتحقيق الكفاءة وترشيدٍ للتكاليف، وتبني معايير وضوابط في إجراءات الأمن والسلامة والارتقاء بمستوياتها، للحد من ارتفاع حالات حوادث السلامة المسجلة في صناعة الكهرباء.
في هذا الاتجاه اقترح عدد من المواطنين إنشاء شركة كهرباء أخرى تقدم الخدمات للمواطنين، بعد ارتفاع اسعار الكهرباء، وإيجاد بيئة تنافسية في المملكة القطاع العريض والسوق الكبيرة، متوقعين أن انشاء شركة مستقلة لتقديم الخدمات سيفتح سوقا منافسة الأمر الذي ستحقق أي شركة جديدة أرباحًا جيّدة. لكن هذه المطالبات والتوصيات تمثل حلولا على مدى زمني اطول دون ايجاد حل عاجل للزيادات الكبيرة في الفواتير عن الشهر الماضي.
وأوضح احمد حلبي أنه لم يكد المواطنون يخرجون من فرحتهم بعيد الفطر المبارك، حتى فاجأتهم الشركة السعودية للكهرباء بفواتير محملة بأرقام خيالية بدعوى تكلفة الاستهلاك، مشيراً إلى أن الشركة وإن بررت نتيجة لارتفاع سعر الكيلوواط فإنها في المقابل لم توضح أسباب هذه الزيادة، وكنا نأمل من الشركة العمل على ترشيد الإنفاق لديها وخفض تكاليف الانتاج والتشغيل لسد العجز ان كان هناك عجز، لا أن يكون المواطن هو من يتكفل به.
من جانبه استغرب عماد فؤاد من الفاتورة التي وصلت إلى 600 ريال، وأنه وزوجته لا يستهلكان الكهرباء نتيجة لعملهما التي تصل الى نصف اليوم، موضحاً أن جهاز التكييف يعمل في غرفة واحدة فقط، ويطالب أن تعيد الشركة النظر في هذا الموضوع، بقراءة العداد والتسعيرة دون أي تبرير، كونه يحرص على غلق السخانات كون المياه ساخنة بطبيعتها نتيجة لدخول فصل الصيف.
* شركة منافسة
ويقترح خلف الحمود بإنشاء شركة كهرباء أخرى تقدم الخدمات للمواطنين وإيجاد بيئة تنافسية في المملكة القطاع العريض والسوق الكبيرة وستحقق أي شركة جديدة أرباحًا جيّدة، كما أن المواطن ستكون لديه خيارات أوسع في اختيار الشركة التي تقدم الخدمة الأفضل له وبالسعر المناسب.
ويضيف: لا يمكن الحديث عن تعديل قيمة فواتير الكهرباء وانخفاضها دون تدخل لإنقاذ شريحة كبيرة من المواطنين، وأعتقد أن الحل في إنشاء شركة تقدم خدمة الكهرباء وفتح سوق منافسة بين الأفضل كما يحدث في قطاع الاتصالات على سبيل المثال، ونتمنى أن نرى مثل ذلك في خدمات المياه والقطاعات الحكومية التي ستتحول إلى التخصيص وتقديم الخدمة مقابل الرسوم المالية.
* الطاقة البديلة
من جانبه يرى الكاتب والخبير الاقتصادي جمال بنون أنه من الطبيعي ان انتاج الكهرباء في السعودية مكلف، موضحا أن هناك طريقتين لانتاج الكهرباء الذي يُعتبر المغذي له وهو الوقود والغاز، مشيراً إلى أن المواطن يستهلك مايقارب 450 ألف برميل يومياً،، اضافة إلى وجود غاز غير مُكلف، مؤكداً أن تكلفة انتاج الكهرباء في المملكة مرتفعة، ويقول : ” في الدول الأخرى مثل كندا لديهم بدائل أخرى لإنتاج الكهرباء منها الطاقة الهوائية، والشمسية والطاقة التي تأتي من شلالات المياه، واقترح على الشركة البحث عن فرص اقل تكلفة في انتاج الكهرباء”.
* اعتراضات قانونية
وعلّق المستشار القانوني والمحكم الدولي بدر بن فرحان الروقي رئيس لجنة المحامين والموثقين بمكة المكرمة، أن هناك عددا من الاجراءات التي من حق المتضرر القيام بها أولها تقديم اعتراض أمام الشركة عبر البواب الخاصة بها ان كانت الالكترونية أو يدوية مباشرة وخلال مدة ٦٠ او خلالها يجب ان يحصل على جواب صريح من قبل شركة الكهرباء على جميع استفسارته المقدمة في الاعتراض حينها يحق له عند القناعة او عند حل المشكلة التوقف عن استكمال الاعتراض ولكن في حال لم ترد الشركة خلال المدة النظامية ٦٠ يوما كاقصى حد، وإن لم تحل المشكلة يحق للمتضرر التقدم الي المحكمة الادارية بتظلم مرفق مع صورة من رقم الاعتراض وصورة من رد الشركة ان وجد لتبدء مرحلة جديدة من التقاضي.
في ذات السياق أكد المحامي والمستشار القانوني د. ابراهيم الآبادي أن كثيرا من المواطنين قدموا شكاوى فيما يتعلق بفواتير الكهرباء خلال هذا الشهر، ووفقا للتنظيم الصادر من الهيئة المشرفة لمزودي الخدمة، وهي هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج، فانه وفق الدليل الذي اصدرته الهيئة يحق للمتضرر أن يتقدم بهذه الشكوى وفقا لعدة اجراءات، وقال: اذا قدمت الشكوى قبل فصل الخدمة فان مقدم الخدمة لايفصلها حتى الموعد المحدد في انذار الفصل، وعلى مقدم الخدمة في هذه الحالة، مراجعة الفاتورة والتأكد من صحتها مع الاستهلاك، وبعد مراجعتها يتم تزويد المستهلك بنتيجة المراجعة ومطالبته للسداد”.
* عودة إلى العداد
واستطرد قائلاً: ” وفي حال عدم اقتناعه ورغب في اجراء فحص العداد، فانه يقوم بتسديد مبلغ الفحص وقدره 150 ريالا، ويتم التعاون مع نتيجة الفحص، إذا ثبت أن العداد سليم يلزم المستهلك بسداد الفاتورة، ولاتعاد له قيمة الفحص، ويجب على مقدم الخدمة اشعار المستهلك، اذا ثبت ان العداد غير سليم، وعليه يتم اعادة مقابل الفحص للمستهلك واستبدال العداد على حساب مقدم الخدمة، واذا تعثر الاصلاح وفق دليل تقديم الخدمة، فانه في حال كان هنالك خلل لايمكن اصلاحه فيتم التعامل مع هذه الحالة بتبديل العداد وفق الاجراء من قبلهم. مع تقيم اذا كانت قراءة العداد غير سليمة يتم احتساب فروقات السنة الميلادية، على ان يتم سدادها نقدا للمستهلك”.