الرياض- البلاد
ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن دراسة موضوع (الزواج المبكر للفتيات / زواج القاصرات).
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في – تصريح صحافي – عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة بشأن موضوع الدراسة الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة التسول , المقدم إلى المجلس استناداً للمادة (23) من نظام المجلس .
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التي أبدوها تجاه مشروع النظام تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان .
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل لسبب غير مشروع والمترتب على تطبيق المادة السابعة والسبعين .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1436 /1437هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان .
كما طالب المجلس الوزارة بإعادة النظر في استراتيجية التوظيف السعودية ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء , والعمل على رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء وذلك بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن .
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى مراجعة تكاليف المباني المستأجرة للوزارة , مع وضع خطة زمنية متدرجة لتملك مرافقها , وتضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن مشروعات العمل للانتقال من الرعوية إلى التنموية وعدد المستفيدين منها والخطة الزمنية لها .
كما طالب المجلس في قراره وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء هيئة عامة للاستقدام , والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تحديد المنظمات الدولية والإقليمية التي تتطلب مشاركة الجمعيات الوطنية فيها ووضع آلية متكاملة لتحقيق ذلك .
كما دعا المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة للشركات الكبرى التي تمتلك الدولة أغلب حصصها , أو التي تحصل على امتيازات من الدولة , لحصر الموظفين العاملين فيها بالتوظيف المباشر وغير المباشر , وإلزام هذه الشركات بتقديم جدول زمني لتوطين وظائفها .
كما طالب المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلزام مكاتب الاستقدام بالتعويض عن العمالة في حال هروبها أو رفضها للعمل , وذلك طوال فترة العقد المنصوص عليه , وإلزامها بتعويض أي مطالبات مالية على العامل حال هروبه وهي توصية إضافية تقدمت بها إلى المجلس الدكتورة اقبال درندري.
وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على جذب أكبر عدد من رحلات الطيران العالمي العابر لأجواء المملكة لتعزيز إيراداتها المالية , وتكثيف حضورها في مطارات المملكة لتقديم المساعدة اللازمة وحل مشكلاتهم مع خطوط الطيران .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1437 /1438هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر خلال الجلسة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة , لتقديم بدائل في مجال الطاقة في المدن الصناعية , وإعداد خطة تسويق متكاملة تعرف بمنتجات الصناعة في المدن الصناعية ومناطق التقنية وتدعم وصولها الأسواق .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1436 /1437هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني .
وأبان معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس صوت خلال الجلسة على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة البيئة والزراعة (وزارة الزراعة سابقاً) للعام المالي1436/1437هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي .
وطالب المجلس في هذا الشأن وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعمل على توفير أراض لمشروعات الدواجن بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وتطوير الاشتراطات الصحية والبيئية لهذه المشروعات .
كما طالب المجلس في قراره بالسماح للجمعيات التعاونية والزراعية ومكاتب الاستقدام باستقدام العمالة الزراعية المؤقتة وتأجيرها على المزارعين وصيادي الأسماك .
