طالب مجلس الشورى ، اليوم الأربعاء ، وزارة العدل بالإسراع في إشغال الوظائف النسائية الشاغرة وتقديم الخدمات الاستشارية القضائية من خلال متخصصات يبصرن النساء بحقوقهن القانونية التي كفلتها الشريعة والأنظمة واللوائح.
وأقر المجلس في جلسته، أكثر من عشر توصيات تستهدف توسع وزارة العدل نطاق تدريب خريجات القانون
والإسراع في شغل الوظائف النسائية، وتوفير متطلبات سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم
ونقل اختصاص الهيئات العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام
والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف.
وأمن المجلس، على ضرورة صرف بدل لكتاب الضبط والسجل بالوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام
وقد أشار تقرير اللجنة القضائية للمجلس إلى التسرب المستمر للقضاة وأعوانهم نتيجة عدم وجود مناسبة
وعدم تحقيق رغبة الوزارة في صرف بدل للكتاب، فضلاً على متطلبات تطبيق نظام التنفيذ
وتنظيم المصالحة واحتياج محاكم الاستئناف والمحاكم العامة والمختصة للمزيد من الموظفين.
ودعت قرارات المجلس، الوزارة إلى ضرورة العمل على تهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء، وعقد الاتفاقات والشراكات مع الجهات التدريبية المتخصصة في مجال إصلاح ذات البين، وتفعيل حضورها في مجال التعاون والتواصل الدولي وبالذات مع الإدارات المماثلة في جميع الدول.
