الرياض- واس
ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ , تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1437/1438 هـ.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في – تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس استمع خلال الجلسة إلى تقرير اللجنة الأمنية بشأن تقرير رئاسة الاستخبارات العامة تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس رئاسة الاستخبارات العامة بإعداد تقاريرها السنوية القادمة حسب متطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء , والإسراع في تطوير خطتها الإستراتيجية ومراجعة سياسة العمل لديها بما يخدم أهدافها , والعمل على رفع كفاءة ومهنية الكوادر البشرية للرئاسة من حيث الاستقطاب والتدريب.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش ثمن عدد من أعضاء المجلس الجهود التي تقوم بها رئاسة الاستخبارات العامة بتوجيهات ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهم الله – في حماية أمن واستقرار المملكة العربية السعودية , من خلال كفاءات بشرية ونظم وبرامج عمل متطورة لصد كل المحاولات التي تستهدف بلادنا وقوتها السياسية والعسكرية والاقتصادية .
وتناول الأعضاء في مداخلاتهم عدة موضوعات تضمنها التقرير هدفوا من خلالها إلى تحسين مستوى الأداء وتعزيز الجهود المبذولة من رئاسة الاستخبارات العامة .
ووافق المجلس في نهاية المناقشة على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وبين الدكتور الصمعان أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس للعام المالي 1437/1438هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد , حيث صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بهذا الشأن .
وطالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بدراسة تطبيق منهجية التشغيل الذاتي لمعرفة مدى ملاءمة إمكانية اعتمادها على مواردها لتيسير أعمالها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية , وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المنظومة الوطنية للجودة ورفع مستوى مشاركة هذا القطاع في فحص السلع والمنتجات المستوردة والمصنعة محلياً سواءً للاستهلاك المحلي أو للتصدير .
وطالب المجلس في قراره الهيئة بالعمل على إصدار المواصفات القياسية اللازمة لما يتم استيراده أو تصنيعه محلياً لاستخدامات مشروعات توليد الطاقة الشمسية والهوائية وغيرهما من مصادر الطاقة البديلة للمملكة .
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب المجلس بدعم جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بما يمكنها من الارتقاء بمستوى كم ونوع مخرجات منظومة البحث العلمي, والتطوير التقني, والنشاط الابتكاري في القطاعين العام والخاص بالمملكة, وذلك من خلال التخطيط الشامل لكافة النشاطات والعمليات في هذه المنظومة, والتعاون والتنسيق بما يكفل تكامل الأدوار بين القطاعات المعنية, وتفعيل الإجراءات الكفيلة بنقل التقنية وتوطينها .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1437/ 1438هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى .
وطالب المجلس في قراره بدعم جهود المدينة في العمل على رفع الإنفاق على البحث العلمي بما لا يقل عن (2.5%) من إجمالي الناتج المحلي لتعزيز دوره في تحقيق أهداف رؤية المملكة (2030) .
ودعا المجلس المدينة إلى التوسع في برامج التعاون العلمي والتقني مع المؤسسات العالمية الرائدة واستقطاب وتوطين الكفاءات البحثية العالمية المتميزة , وتبني برامج علمية لاستقطاب الباحثين.
كما دعا المجلس المدينة إلى حث الجهات في القطاعين العام والخاص على استثمار منتجات المدينة وخبراتها, وتكليف بيت خبرة متخصص لإجراءات دراسة تقويمية للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) .
كما طالب المجلس في قراره بدعم إجراء دراسات لتطوير وسائل اقتصادية مناسبة لمعالجة المياه داخل الوحدات السكنية وإيجاد وحدات تبريد هواء مائية غير تقليدية لترشيد استهلاك المياه والطاقة.
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإنشاء محطات تحلية صغيرة على طول الشواطئ , ومحطات تنقية على ضفاف السدود , تستخدم فيها الطاقة المتجددة .
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1436/1437 هـ , تلاها رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي .
وطالب المجلس في قراره المؤسسة بتقييم خطتها الاقتصادية التنموية بعيدة المدى للانتقال من تحلية المياه المالحة إلى تطوير وتوطين صناعة التحلية، داعياً المؤسسة إلى سرعة الانتهاء من بناء وتطوير مشروع أنموذج وحدة الطاقة الشمسية مع الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بهذا الخصوص وتعميمه على جميع محطات التحلية بعد التأكد من تحقيق أهدافه التشغيلية والاقتصادية .
كما طالب المجلس في قرار آخر هيئة الغذاء والدواء بالقيام بمهامها المتعلقة بإجازة الفسح للأدوية والمنتجات الصحية من المنافذ ومسؤولية تتبعها حتى مستودع المستورد وعلى بقية الجهات إكمال اللازم كل في مجال اختصاصه استناداً إلى المادة الخامسة والمادة العشرين من نظام الهيئة ، والعمل على سرعة إنشاء نظام تتبع الكتروني للأدوية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الغذاء والدواء للعام المالي 1437/1438 هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد خشيم.
وطالب المجلس في قراره الهيئة إلزام المنشآت الطبية الإبلاغ عن الحوادث المرتبطة بالأجهزة والمنتجات الطبية والمؤثرة على سلامة المرضى والعاملين ، والإسراع في توظيف كوادر وطنية على الوظائف الشاغرة في مجال التفتيش الميداني .
كما طالب المجلس الهيئة بتضمين تقاريرها القادمة تصنيف الموظفين من حيث المؤهلات والتخصصات العلمية وكذلك نسبة العنصر النسائي ونسبة السعودة ، ونتائج ما تقوم به من دراسات وبحوث .
وطالب المجلس الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الصحية الأخرى، متابعة توفر مختص في الهندسة الطبية الحيوية لمراقبة الاستخدام الآمن للأجهزة الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة .
وأوضح معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1437/1438هـ , تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عساف أبو ثنين .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1437/1438هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أن خيارات إصلاح النظام التقاعدي صعبة ومن بينها زيادة أعداد المشتركين , فيما اقترح آخر بضم المتقاعدين ممن رواتبهم 4000 ريال فأقل إلى الضمان الاجتماعي في ظل عدم القدرة المالية لدى المؤسسة العامة للتقاعد.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.