الرياض – البلاد
يتوقع أن تشهد قبة ” الشورى” اليوم الاثنين سجالا ساخنا بين أعضائه لحسم موضوع مثير للجدل، وتحقيق انتصار للموظف للمفصول تعسفيا بسبب المادة ٧٧ من نظام العمل ، فيما يتطلع العاملون في القطاع الخاص لإنهاء الجدل الدائر حول هذه المادة وذلك بإضافة المزيد من التعديلات عليها لتوفير الضمانات الكافية لدعم تعزيز الأمن الوظيفي للعامل في أية شركة أو مؤسسة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص ووضع حد لفصل صاحب العمل للعامل بدون أية مبررات ومسوغات مقبولة ، وحتما سيؤدي تعديل المادة لتشجيع أبناء الوطن للالتحاق بوظائف القطاع الخاص من خلال تحفيزهم بالمزيد من الضمانات التي تعزز استقرارهم وأمنهم الوظيفي ، ما يؤدي للارتقاء بأدائهم وزيادة إنتاجيتهم في في العمل.
ترى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس في توصياتها المطروحة للمناقشة اليوم أن المادة بصفتها الحالية تخل بمبدأ التوازن بين صاحب العمل والعمل .
ويرى مختصون أن هذه المادة تسببت في زيادة لجوء أصحاب العمل للفصل التعسفي للعاملين في القطاع الخاص وفي ذات الوقت هروبهم من تعيين السعوديين خوفا من أبدية التعيين لبعض الموظفين غير المنتجين مثل بعض العاملين في القطاع الحكومي، كما يرون أن هذه المادة على الرغم من تأكيدها لضرورة حصول العامل على التعويض إلا أنها سهلت على صاحب العمل اتخاذ قرار بفصله ولو لسبب غير مشروع وغير مبرر، مشيرين إلى وجود ثغرة قانونية منحازة لجهات العمل على حساب العامل أو الموظف ، بينما يرى آخرون أن التعويض غير مجز وغير عادل ، فلو أنهيت خدمات عامل غير محدد المدة بعد ١٠ سنوات سيكون تعويضه أجر 5 أشهر ، ورغم سلبيات هذه المادة يرى آخرون أن لها إيجابيات منها تحديد تعويض مادي للموظف دون أن تتركه لمزاجية صاحب العمل ، واضعة بذلك حدا للاجتهادات الشخصية في تقدير التعويضات.
