الرياض – البلاد
وافق مجلس الشورى في جلسته امس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني على تعديل المادة الـخامسة والعشرين) من نظام إيرادات الدولة , وذلك بحذف عبارة (أو تقسيط) منها بحيث يصبح نصها : (لا ينظر في إعفاء المدينين من الديون المترتبة من ارتكاب جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل).
واوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح ان المادة الـ(خامسة والعشرين) من نظام إيرادات الدولة قد نصت على أنه (لا ينظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة عليهم),لذا فإن من الأهمية بمكان التأكيد على ما نصت عليه هذه المادة من عدم إعفائهم من هذه الديون ، حيث يعد التقسيط من باب (فنظرة إلى ميسرة),وقد لايتمكن المدين من إعادة المبالغ دفعة واحدة وفقاً لحالته المادية أو لإعساره , وبالتالي تقسيط الدين على المدينين للدولة بحسب مقدار الدين وحالة المدين المادية يحقق مبدأ المحافظة على المال العام.
