الرياض- البلاد
يدرس مجلس الشورى ووزارة العمل إجراء تعديلات شاملة على بعض مواد نظام العمل بما فيها المادة (77) لتلافي سلبياتها التي تسببت في الاستغناء عن خدمات العديد من المواطنين في القطاع الخاص وأثارت نقاشا مجتمعيا.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور عبدالله الفوزان ،إلى أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب أجرت عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبعض المختصين وأصحاب العلاقة بنظام العمل لمعالجة آثار المادة (77) وغيرها من المواد في نظام العمل إثر اللقاء الأول الذي عقده المجلس مع عدد من المواطنين في شهر جمادي الأولى من العام الحالي 1438 هـ الذين تقدموا بمقترحات بشأن توطين الوظائف(الفرص والمعوقات) واستجابة لما تلقته اللجنة من بعض الأعضاء من مقترحات وتوصيات بهذا الشأن تستهدف في مجملها إجراء تعديلات على بعض مواد نظام العمل ، باتخاذ تدابير جديدة لمعالجة حالات الفصل التعسفي.
وأكد الدكتور الفوزان حرص مجلس الشورى على الإسهام والعمل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للنظر في آليات معالجة حالات وآثار الفصل التعسفي بسبب المادة (77) من نظام العمل.