الشورى لـ (البلاد): لدينا دراسة ضد التحرش وننتظر ما يرد من الداخلية

جدة- البلاد
مرت ظاهرة التحرش بأساليب متعددة وطرق مختلفة تؤدي في نهاية المطاف إلى إحداث الضرر اللفظي أو الجسدي بالآمنين المطمئنين في أماكن العمل والتجمعات بما فيها الأسواق والمستشفيات وفي الطرقات العامة.
وأدى عدم وجود نظام واضح رادع إلى جرأة بعض الشباب وارتكاب مخالفات تجاوزت التحرش اللفظي في كثير من الأحيان إلا أن رجال الأمن كانوا لها بالمرصاد وطبقت بحق الكثير من المتحرشين المتهورين عقوبات من خلال المحاكم الشرعية.
وحول دور الدوائر المعنية بنظام وتنظيم إجراءات تضع حداً لما يمكن أن ينعكس على المجتمع سلباً من هذه الظاهرة قال الدكتور محمد المهنا المتحدث باسم مجلس الشورى إن هناك مقترح ضد التحرش تمت إحالته للجنة الاجتماعية وقد تم تشريع الدراسة في المجلس. ومن المنتظر أن يتم عرض النتائج قريباً، مشيراً إلى أنه سوف يتم انتظار ما يصدر من وزارة الداخلية في هذا الجانب.
وأضاف الدكتور المهنا، الذي كان يتحدث لـ (البلاد) أمس رداً على دور الشورى كمؤسسة مجتمع مدني ذات مسؤوليات كبرى، قائلاً: إن ما ستعده الداخلية لمشروع نظام مكافحة التحرش قد يرى خادم الحرمين الشريفين إحالته لمجلس الشورى لدراسته باعتباره نظاماً، وفي هذه الحالة يمكن للمجلس أن يضيف بعض المواد أو تعديله ثم يتم رفعه لمقام خادم الحرمين الشريفين ليقرر ما يراه أما باحالته لمجلس الوزراء أو إصداره.