محليات

الشورى: لجنتان لإعادة دراسة جرائم شركات الأسهم ونزع ملكية العقارات

الرياض – البلاد
وافق مجلس الشورى خلال جلسة المجلس العادية الثالثة والستين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة , ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن .
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن تقرير اللجنة المالية بشأن الموضوع الذي ألقاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة.
كما وافق مجلس الشورى على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مقترح تعديل المواد (العاشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11/3/1424 هـ , المقدم من عضوي المجلس الدكتورة دلال الحربي والدكتور غازي بن زقر استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن دراسة مقترح تعديل المواد الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني .
وكانت اللجنة قد أوصت بعدم ملائمة دراسة المقترح لعدد من المسوغات التي ضمنتها في تقريرها .
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1437/ 1438هـ , تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1436/1437هـ , تلاه رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *