جدة- عبدالهادي المالكي- تصوير محمد الحربي
استضاف مجلس رجل الأعمال الأستاذ فهد المقيرن مساء أمس الأول الدكتور محمود هشام البرعي نائب رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين العرب المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري المتخصص في مجال العقار وتطوير المدن وأحد المشرفين على التخطيط والحركة العمرانية الحضارية بدبي بحضور نخبة من رجال الأعمال المهتمين بالشأن العقاري والمطورين المعماريين ورجال الإعلام حيث استهل الضيف الندوة بالحديث عن تجربة دبي العمرانية إلى جانب تجارب عدد من الدول فيما يخص جانب بناء المدن مشيراً إلى الأهمية البالغة للبحث عن الحاجة العصرية فيما يتعلق بالتصاميم لضمان متنفس حقيقي للزائر والمقيم على حد سواء مستشهداً بمساوئ التصاميم التقليدية ومستدلاً بصور طرقات عالمية شهدت تطوراً ملموساً ساهم في الحد من تمدد المساحات المحتشدة بالسيارات على حساب ممرات المشاة ومسالك الدرجات والحدائق الخضراء.
كما تطرق الدكتور محمود البرعي المتخصص الأكاديمي في مجال العقار وتطوير المدن إلى فرص الاستثمار الواعدة في المملكة مشيداً بالنهضة التي تشهدها المدن السعودية وفقاً لأحدث الطرق والأساليب من حيث فنون المعمار موضحاً بأن على كاهل شركات التطوير مهام جساماً فيما يتعلق بتحقيق أهداف المستهلك وتقديم منتج يليق بما تشهده المملكة من تطور.
وأكد الدكتور محمود أن المملكة تمتلك عوامل وأسباب النجاح في تنظيم السوق العقارية مشيراً إلى جهود الهيئة العامة للعقار في تنظيم الأسواق بمستوى عال مستعرضاً الأزمات العقارية التي تشهدها بعض الدول وسبل علاجها مؤكداً على أهمية الثقة لدى المستثمرين في هذا القطاع والذي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد.
وحول أسباب الركود والتذبذب في العقار خلال الفترة الحالية قال الدكتور البرعي، إن العقار سلعة تمر بدورة تختلف من دولة إلى أخرى، لكن في ظل وجود الاقتصادات المترابطة ، غالباً ما تتأثر ببعضها وبعوامل عالمية ، واستطرد قائلاً : كما هو معروف العقار يمر بدورات صعود وهبوط ، وتختلف مدتها الزمنية من دولة لأخرى ، مشيراً إلى أنها تصل في بعض الدول إلى ثمان سنوات من أعلى صعود إلى اقل هبوط ، وفي الدول المتقدمة تكون الدورة أكبر لارتباط ذلك بنضوج الأسواق. وفي اجابته على سؤال لـ(البلاد) حول أحوال الأسواق العربية ، قال الدكتور البرعي إن أسواقنا العربية غير ناضجة بعد بالقدر الكافي لسببين ، أولهما يتعلق بالتنظيم العقاري حيث لانزال في المرحلة الأولى تنظيمياً ونحتاج إلى وقت حتى تتمكن السوق من الاستقرار ويصبح المتعاملون أكثر قدرة على الاستيعاب.
أما العامل الثاني لضعف الأسواق العربية فهو عدم نضوجها في البيانات والشفافية ، وهي مشكلة تواجه الأسواق العربية بشكل عام ، وللاستدلال على ذلك نضرب مثالاً حياً يتجسد في إجابات مختلفة سعرياً على عقار واحد من قبل وسيطين مختلفين وهذا ما يعكس غياب المعايير خاصة أن فوارق الإجابتين أو التقديرين تتجاوز الحد المسموح والمعقول وقد تصل إلى 30 % وهذا انعكاس حي لضعف الشفافية في الأسواق من شأنه التأثير سلباً في ثقة الناس بالسوق وعلى درجة اطمئنانهم للأسعار ، وباختصار يمكن القول أن الأسواق العقارية بشكل عام بما فيها العالمية ، تمر بمرحلة هبوط وصعود وعادة ما تتأثر بعوامل سياسية أو اقتصادية بالإضافة إلى ثقة المستثمرين.
وأضاف الدكتور البرعي قائلاً في هذا الشأن :عندما ننظر إلى المدى البعيد نجد مستقبلاً واعداً للقطاع العقاري في المملكة ، ولديها الأنظمة والقوانين القادرة على مزيد من التنظيم للسوق ، وفي هذا نلمس جهوداً مميزة للهيئة العامة للعقار في التنظيم وبمستوى عال جداً، كما أن القوانين لا تقل عن تلك المعمول بها دولياًز
وحول طبيعة معادلة العرض والطلب في سوق العقار بالمملكة قال الدكتور البرعي ، إن ما يميز السوق العقاري السعودي هو ارتفاع الطلب ، أي أن هناك طلباً كبيراً على العقار لكن هل المنتجات تتوافق مع الطلب لتأتي الإجابة مؤكدة لأن السوق السعودي يحتاج إلى المنتجات التي نسميها محدودية الدخل ولا بد من التركيز على هذا النوع من المنتجات العقارية بدعم تمويلي من القطاعين العام والخاص.
واختتم الدكتور البرعي حديثه مشيراً إلى أن الأسواق العربية مجتمعة أسواق ناشئة وقوانينها في بداياتها والمتعاملين غير واعين وتلك مشكلة كبيرة للبائع والمشتري والوسيط على حد سواء
مؤكداً بأن الاستثمار العقاري يعتبر من ناحية المخاطر متوسط الخطر مقارنة بالأسهم أو المنتجات المالية الأكثر خطورة أما من حيث العائد فالعوائد الموجودة في الدول العربية منها السعودية والإمارات من أعلى العوائد على مستوى العالم لذلك يجب أن نشتغل على تقليل الخطر وهو الارتفاع والهبوط المفاجئ.
