عدن ــ وكالات
بات الجيش اليمني، بمساندة من تحالف دعم الشرعية في اليمن، على مقربة من دخول مركز مديرية باقم في محافظة صعدة، حسب ما أفادت قناة “العربية”.
وأكد العميد ياسر الحارثي، قائد “اللواء 102 خاصة” في الجيش اليمني لـ”العربية”، أن “الجيش يطوق مركز مديرية باقم من جميع المحاور، ولم يتبق لنهاية “عملية الثقب” التي انطلقت الأسبوع الماضي سوى القليل”.
وأشار الحارثي إلى أنه “تبقى بضعة أمتار ويتمكن الجيش اليمني من دخول مركز المديرية”.
وأكد الحارثي أن “الحوثيين يعيشون حالة انكسار، كما استنفار في صفوفهم، ما جعلهم يدفعون بمجاميع من الأطفال المغرر بهم إلى جبهات المعارك”.
في سياق متصل، استكمل الجيش اليمني مسنودا بقوات التحالف، استعادة وتأمين عدد من المواقع الاستراتيجية غرب مركز مديرية باقم شمال صعدة، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي.
وقال قائد عسكري إن قوات الجيش والأمن مسنودة بالتحالف تمكنت من إفشال محاولة تسلل للميليشيات إلى مواقع عسكرية غربي مركز مديرية باقم، مشيراً إلى أن الجيش نفذ هجوما معاكسا تمكن خلاله من استعادة السيطرة على ما تبقى من التباب البيض ومواقع أخرى محاذية لأبواب الحديد المطلة على مركز مديرية باقم من الجهة الغربية، وأوضح المصدر أن الميليشيات تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة.
فيما تصاعدت حدة أزمات قطاع الصرافة في اليمن، وسط ظروف اقتصادية آخذة بالسوء، تعيشها البلاد جراء الحرب الدائرة منذ أكثر من 3 سنوات.
والأوضاع الصعبة في القطاع، دفعت غالبية الصرافين في العاصمة صنعاء إلى التهديد بإغلاق أعمالهم، ووقف التحويلات المالية، احتجاجا على ممارسات وابتزاز مسؤولين حوثيين أضرت بالقطاع المصرفي.
وبحسب المراقبين، بدأت الانتهاكات ضد الصرافين مع حملة، شنها ما يسمى جهاز الأمن القومي التابع للحوثيين على شركات الصرافة، لمصادرة الأموال من الفئات النقدية الجديدة التي طبعها البنك المركزي في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة
واستطاعت الحكومة اليمنية في 2017، طبع 600 مليار ريال يمني عبر شركة غوزناك الروسية، مؤكدة أن إجراءات كهذه ضرورة للحد من التأثيرات السلبية لنقص السيولة.
ونقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016، بقرار من الرئيس اليمني، بعد أن نهب الحوثيون الاحتياطي النقدي المقدر بـ 4 مليارات دولار، إبان سيطرتهم على صنعاء أواخر 2014.
قال مصدر في إحدى شركات الصرافة إن عناصر الحوثي نفذوا حملات ضد شركات الصرافة، وصادروا الفئات النقدية الجديدة.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية: يفحصون المبالغ المالية، وإذا عثروا على واحدة منها يصادرونها فورا.
ويشير المصدر إلى امتناع شركات الصرافة عن تداول الفئات النقدية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات سابقة للحوثيين، لكن انعدام النقد من الفئات القديمة، دفعهم إلى التعامل بالجديدة، خاصة أن الحوثيين يسمحون بتداولها في السوق بشكل طبيعي.
وتابع المصدر: سمحوا بتلك العملات حتى امتلأت السوق بها، وفجأة مُنعت، لماذا، وكيف، لا أحد يعرف؟، حتى أن مبرّرهم ليس منطقيًا، فقط يزيد من متاعب اليمنيين الذين يعانون الفقر، والغلاء
من جانبه، يقول الصراف (س.ع)، إن الحوثيين صادروا أموال شركات الصرافة، وقالوا إنهم سيتحرزون عليها لأجل منع التداول بها، حتى يتم معالجة المشكلة، وتبديل الفئات النقدية الجديدة بالقديمة منها.
ويضيف: بعد أيام، ذهبنا إلى مقر الأمن القومي في صنعاء، وطالبنا بإعادة أموالنا التي صادروها، لكنهم رفضوا بحجة أن المشكلة ما تزال قائمة، وأننا نهدّد الأمن القومي للبلاد، جراء تعاملنا بتلك الفئات النقدية.
