جدة ــ واس
كشف وزير الخارجية عادل الجبير، عن ان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن يعد لإطلاق عملية إنسانية شاملة لإغاثة الشعب اليمني، مشددا على وجوب منع إيران من تزويد المليشيات الحوثية بالمال والسلاح والذخيرة.
وقال الجبير، خلال اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن اليمن في جدة امس “الاحد”، أن إيران تواصل تهريب الأسلحة إلى اليمن بهدفاستهداف المملكة.
وأوضح أن الحوثيين استهدفوا المملكة بأكثر من 300 صاروخ إيراني، مشيرا إلى أن طهران لا تزال تواصل تهريب الأسلحة إلى اليمن بهدف استهداف السعودية.
ويبحث اجتماع منظمة التعاون الإسلامي اتخاذ إجراءات عاجلة بعد إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا باتجاه المملكة
وأكد الجبير أن المملكة قدمت مساعدات لليمن بنحو 11 مليار دولار، لافتا إلى أن المليشيات الحوثية اعترضت أكثر من 85 سفينة مساعدات ومئات الشاحنات والقوافل الإنسانية.
وأعلن الجبير عزم التحالف العربي إطلاق عملية إنسانية شاملة لإغاثة الشعب اليمني.
من جانبه، اعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، أن إطلاق الصواريخ الباليستية من المليشيات الحوثية على المناطق المدنية انتهاك صارخ للقوانين الدولية.
وشدد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، خلال كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بشأن اليمن، على ضرورة منع تهريب الأسلحة للحوثيين ومحاسبة من يسهّل تهريبها.
وأكد العثيمين تضامن المنظمة التام مع السعودية في أي تدابير تتخذها للحفاظ على أمنها، قائلا إنه “يجب الوقوف ضد كل من يدعم المليشيات الإرهابية”.
لافتا إلى أن إطلاق مليشيا الحوثي الصواريخ الباليستية على السعودية يعكس النهج العدواني لها.من جهة أخرى، جدد البيان الختامي لاجتماع فريق الاتصال التأكيد على التزامه القوي بالوقوف مع وحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف والتضامن مع الشعب اليمني وما يطمح إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتنمية شاملة.
وأشاد الاجتماع بالدور الذي تؤديه دول التحالف العربي وجميع الدول العربية والإسلامية في تقديم الدعم للقيادة الشرعية في اليمن والشعب اليمنى ومساندة الحل السلمي وإعادة إعمار اليمن، وحاثا الدول الأعضاء في المنظمة لتكثيف وتنسيق جهودها من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية ودعم السلطات الشرعية للدولة، وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية والإنمائية.
وندد الاجتماع وبشدة بالأعمال العسكرية لميليشيات الحوثي على الحدود اليمنية-السعودية والقصف الذي يستهدف المنشآت والمواطنين داخل الأراضي السعودية، وإطلاق الصواريخ الباليستية عاداً ذلك عدواناً سافراً على الأراضي السعودية وتهديداً للأمن والسلم والاستقرار الإقليمي. وأكد الاجتماع ضرورة مواصلة العمل المشترك والدؤوب حتى لا يتحول اليمن إلى ملاذٍ لجماعات العنف والتنظيمات الإرهابية ومصدرٍ لتهديد أمن الدول المجاورة واستقرارها واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لتحقيق ذلك.
في المقابل أصدرت مليشيا الحوثي الموالية لإيران قرارا بوقف عمل 36 من المنظمات الإغاثية الدولية والعربية والمحلية العاملة في المجال الصحي في كافة المحافظات التي تسيطر عليها باليمن.
ووفق ما نشره موقع “المشهد اليمني” فإن وزارة الصحة التي تسيطر عليها المليشيا أصدرت تعميماً إلى عموم مكاتب الصحة في المديريات والمحافظات التي تسيطر عليها بمنع تحركات المنظمات الدولية الإغاثية، مبررة ذلك بأن تلك المنظمات لا تعمل تحت إشراف وزارة الصحة، وتعمل منفردة
وفي ديسمبر الماضي أوقفت مليشيا الحوثي عمل المنظمات الإغاثية داخل مدينة صنعاء، فيما جاء القرار الجديد بمنع تلك المنظمات من العمل في كافة المحافظات أو التنقل بينها، وفق ما ورد في التعميم المرفق. وكانت مليشيا الحوثي واجهت انتقادات في وقت سابق بأنها تنهب المواد الإغاثية التي تأتي بها المنظمات الدولية من مواد غذائية وأدوية وغيرها وتبيعها في السوق السوداء.
كما توجه هذه المنظمات إلى المستشفيات التي تضم جرحى مليشيات الحوثي أكثر من غيرهم.
وفي يونيو الماضي أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن تعرض 3 شاحنات تابعة له لحادث انفجار خلال قيامها بتوزيع معونات غذائية في مدينة مأرب، وفي وقت آخر احتجز الحوثيون شاحنتين تابعتين للمركز كذلك، مهددين بإحراقهما إن قامتا بتوزيع الإعانات على المحتاجين.
فيما تسمح مليشيا الحوثي للجمعيات الإيرانية أو الموالية لإيران بالعمل تحت ستار العمل الخيري والديني والإغاثي، على الرغم من دورها في نشر الفكر المذهبي الطائفي ونقل السلاح في قوافل الإغاثة. وفى السياق أعلنت الحكومة اليمنية موازنتها الجديدة للعام 2018م بعد توقف دام ثلاث سنوات عقب اجتياح ميليشيا الحوثي الانقلابية وسيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر من العام 2014م.
وقال رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر في مؤتمر صحفي في العاصمة المؤقتة عدن امس “الاحد” أن الموازنة الجديدة تبلغ تسعمائة وثمانية وسبعين مليار ومئتين وثلاثة مليون وخمسمائة ألف ريال، ونفقات تقدر بترليون وأربعمائة وخمسة وستين مليار واثنين وأربعين مليون وستمائة وواحد وثلاثين ألف ريال وبعجز مالي يبلغ 33%.
وقال، بن دغر، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن الموازنة وبكل المعايير تظل موازنة تقشفية محكومة بظروف الانقلاب على الشرعية وخضوع نصف السكان وربع الأرض تقريباً تحت سلطة الانقلاب.
وأضاف أن مجلس النواب اليمني، سيعقد الشهر القادم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لإقرار الموازنة.
ويأتي إعلان الحكومة اليمنية عن ميزانيتها بعد أيام قليلة تلقي اليمن وديعة سعودية بملياري دولار في الحسابات الخارجية للبنك المركزي، إضافة إلى وديعة سابقة بمليار دولار .
وتهدف الوديعة السعودية الجديدة إلى منع انهيار العملة اليمنية، ودعم الحكومة لإنعاش اقتصادها.
فخلالها، استولت الميليشيات الحوثية على الإيرادات الحكومية اليمينة وتلاعبت بالعملة، واستنزفت احتياطات البنك المركزي المقدرة بخمسة مليارات دولار، وامتنعت عن صرف مرتبات الموظفين لأكثر من عام.
