كتب: محمود شاكر :
أشاد منصور الشثري، عضو مجلس إدارة غرفة الرياض بقرار تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لأربعة أشهر أخرى، مؤكدا أن الثلاثة أشهر الأولى لتصحيح أوضاع العمالة والمنشآت المخالفة كانت غير كافية بسبب عدم قدرة السفارات على استيعاب الأعداد الكبيرة بالشكل المطلوب, مبيناً أن المنشآت التي تقع في النطاق الأخضر المرتفع هي التي استفادت من نقل خدمات العمالة الوافدة.
وذكر أن المنشآت الواقعة في النطاق الأخضر المنخفض أو الأصفر والأحمر لن يسمح لها بالاستفادة من العمالة الوافدة لإلزامها بتوظيف سعوديين ضمن برنامج نطاقات بعكس المنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز عدد عمالها تسع عمال سمح لها نقل خدمات العمالة دون توظيف أي سعودي.
وأوضح أن المنشآت الصغيرة هي أكبر المستفيدين من تمديد هذه المهلة لأنه سمح لها بالاستفادة من أربع عمال إضافيين من العمالة الوافدة, كذلك سمح للشباب من قبل وزارة العمل بفتح مشروعات جديدة للاستفادة من العمالة المتاحة.
وأكد – في حوار لبرنامج السعودية في أسبوع على قناة CNBC العربية – أن وزارة العمل يجب عليها أن تتخذ عددا من الإجراءات لضبط السوق مثل القضاء على العمالة الهامشية التي تعاني منها كل دول الخليج لأنها عمالة غير ماهرة لا تعمل تحت غطاء أي منشأة أو كفيل.
وأفاد بأنه سيتم اتباع عدد من الأدوات النظامية يتم تطبيقها علي أي شخص يخالف أنظمة العمل سواء من العمالة المخالفة أو من بعض الشباب الذي ينساق إلى الإغراءات.
ومن ناحية أخرى وتعليقاً على مطالبة سيدات الأعمال في السعودية بتسهيل إجراءات العمل، أكد خالد القرني، مساعد رئيس اللجنة الاقتصادية، أن المرأة السعودية تعمل منذ عشرات السنين من خلال الرعي والزراعة ومساعدة الأسرة داخل المنزل كما تولت العديد من المناصب المهمة.
وأشار إلى أن هناك بعض المعوقات التي تواجه عمل المرأة، مبينا أن هناك نظرة داخل المجتمع ترى أن المرأة مرفهة ولا حاجة لها للعمل.
وأوضح أن ساعات العمل الحالية لا تتناسب مع المرأة مما قد يؤثر على تلبية احتياجات أسرتها ومنزلها, بالإضافة إلى عدم وجود حضانات في الشركات وارتفاع تكلفة المواصلات بالنسبة لها.
وذكر أن المرأة أصبحت تدخل في سوق العمل بشكل كبير واستطاعت أن تقف جنباً إلى جنب مع الرجل, موضحاً أنه لابد من دعم الصناديق الاستثمارية للمشاريع الصغيرة في المملكة لأنها تعتبر أساس اقتصاد الدول المتقدمة.