كتبت : مروة عبد العزيز
طالب العديد من النشطاء السعوديين على موقع التواصل الاجتماعي \"فيس بوك\" بوضع ضوابط وآليات تلزم المسئولين السابقين داخل الوزارات السعودية بعدم ممارسة أي أعمال تجارية خاصة بهم في نفس نشاط الوزارة التي كانوا يعملون بها سابقاً؛ حرصاً على سلامة المعاملات وبعداً عن شبهات الفساد خاصة وأن علاقاتهم داخل تلك المؤسسات قد تساعدهم كثيراً في الحصول على امتيازات وحقوق أحياناً تكون غير مشروعة.
وكان وراء تلك المطالبات الناشط وليد المزين الذي دعا إلى إصدار قرار صريح يمنع المسئول في أي وزارة من ممارسة العمل التجاري في نفس نشاط الوزارة التي كان يعمل بها وقال: مثلاً مدير تعليم بعد التقاعد يفتح مدرسة أهلية ..مدير عام في الحج يفتح مكتب حملات حج.
وأيده في الرأي \"Abdulaziz T Khoja\" قائلاً: أؤيد صدور مثل هذا القرار، لضمان عدم استغلال المسئول لمنصبه السابق، فشواهد الواقع تؤكد حدوث مثل تلك التجاوزات للأسف الشديد.
ووصف أحمد الحارثي المطالبات بإصدار مثل هذا القرار بأنها أصابت كبد الحقيقة وقال: صدور مثل هذا القرار سيكون له الأثر الإيجابي بكل تأكيد ….
وترى سواليف خالد أن مثل هذا القرار من شأنه غلق أبواب الفساد أو ما يُعرف بتعارض المصالح داخل الدوائر الحكومية السعودية.
كما أعرب \"Omar Turkostani\" عن تأييده المطلق لتلك المبادرة وقال: \"أهم شي لو فتحت شركة أو حتى محل صغير هو العلاقات، يعني لو شخص شغال في وزارة الكهرباء والمياه وفتح شركة مقاولات يبغى يقدم بها على الوزارة وهو على رأس العمل فهذا تعارض مصالح ولابد من الإفصاح وعندنا في الكهرباء يرسلوا دايماً نماذج للي عنده شركات خاصة بضرورة الإفصاح عنها حتى لا يكون تعارض، أما إذا استقال فبالعكس يستفيد من خبرته في العمل السابق يعرف ايش حاجة الوزارة وكيف متطلباتها ومن عنده قرار الموافقة أو الرفض\".
وعلى النقيض لا يرى سالم بن حميدان أي مشكلة في اتجاه المسئولين السابقين للعمل في الأنشطة الخاصة بمناصبهم السابقة نظراً لما لديهم في خبرة بالعمل في تلك المجالات وتساءل: \"أليس ذلك النشاط الذي يجيده؟ إن كان الأمر للمحاسبة فلماذا لا يحاسب وهو على رأس العمل؟ أما إن كانت رغبته في إدارة عمل خاص فلماذا لا يستفيد من خبراته المتراكمة في النشاط الذي يجيده؟
