طهران ــ وكالات
خرج آلاف الإيرانيين أـمس “الاربعاء” للتظاهر في عدة مدن إيرانية، رغم التشديدات الأمنية المكثفة لعناصر الأمن الداخلي من الشرطة، ومتطوعي الباسيج.
ونشر موقع المعارضة الإيرانية ” مجاهدي خلق ” مقطع فيديو لتظاهرات شعبية في مختلف المحافظات والمدن الإيرانية.
واشعل بعض الشباب النيران، وهم يهتفون “الموت للديكتاتور” في العاصمة طهران، وفي الكرج ومريوان استخدموا الألعاب النارية والقنابل التي تصدر دخانا كثيفا، فيما اكتفوا بالألعاب النارية بمدينة “شاهين دج”، وأشعلوا النيران في أرومية وسقز، كما وشهدت تظاهرات حرقا لصور المرشد الإيراني، والرئيس حسن روحاني.
ويأتي هذا التصرف فى تحد جديد من الشباب، بعدما أعلن النظام الإيراني اعتقال كل من يخرج للتظاهر ، كما شنت الشرطة الإيرانية حملة واسعة ضد المنتفضين.
وبعد يوم من تحذيرات وزير الداخلية الإيراني من تجدد الاحتجاجات، دعا القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، إلى السيطرة على مواقع التواصل، محذرا من “اندلاع الاحتجاجات قد تندلع مجددا في أي لحظة”.
ووفقا لوكالة “فارس”، كان جعفري يتحدث، أمام مجلس خبراء القيادة الإيرانية، بعدما قدم لهم تقريرا عن أوضاع البلاد، وقال: إن “الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في ديسمبر الماضي كانت خطيرة”.
وحذر قائد الحرس الثوري من أن الاحتجاجات يمكن أن تثور في أي لحظة، إذا لم تتم السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والفضاء الإلكتروني”.
وتأتي تصريحات قائد الحرس الثوري بعد يوم من تحذير وزير الداخلية الإيراني، عبدالرضا رحماني فضلي، من عودة وشيكة للاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام، قائلا: إن “شرارة واحدة تكفي لاندلاع الاحتجاجات من جديد”.
وفي حلقة جديدة من مسلسل تصفية رموز المعارضة في إيران، ودليلاً على أن النظام الإيراني يأكل بعضه، أُودع حميد بقائي، نائب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، في السجن، تنفيذا لحكم قضى بسجنه 15 عاما لإدانته بقضايا فساد، كما أوردت وسائل إعلام إيرانية.
وكان حميد بقائي البالغ من العمر 48 عاما نائبا للرئيس المحافظ أحمدي نجاد الذي تولى الرئاسة لولايتين بين العامين 2005 و2013، ومديرا لمكتبه خلال ولايته الثانية، وبينهما علاقات وثيقة.
وبقائي متهم باختلاس أموال والاستفادة بشكل غير مشروع من مبادلات عامة، وحكم عليه بالسجن 15 عاما.
ونقلت وكالة أنباء فارس عن النيابة العامة في طهران أن “شرطيين أوقفوا المحكوم عليه، وأودعوه السجن”.
وفي العام 2015 سجن بقائي سبعة أشهر لأسباب غير معروفة، وأثناء توليه مهامه تعرض للتحقيق بتهم ارتكاب مخالفات.
ورفض ما يسمى بمجلس صيانة الدستور، السلطة التي تبت في طلبات الترشح للانتخابات، طلب ترشح أحمدي نجاد، وبقائي للانتخابات الرئاسية في 2017.
