كتب: عمرو مهدي
وسط معلومات متضاربة حول ما سيتمخض عنه خطوتهم من نتائج، فقد توجه الفلسطينيون إلى الأمم المتحدة للمطالبة بمنح فلسطين وضع الدولة المراقب في المنظمة الدولية، ورغم المخاوف من إفشال هذا المطلب بفيتو أمريكي، إلا أن الرئيس الفلسطيني، أعرب عن ثقته الكاملة بنتيجة التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكدًا إجماع الأطراف الفلسطينية كافة على تحقيق هذا الهدف، وفيما أعربت العديد من الدول عن دعمها للمطلب الفلسطيني، فقد جددت الولايات المتحدة تهديداتها بالعقوبات المالية على السلطة حال تبني هذا القرار.
من جهته قال رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، خلال حواره لبرنامج \"بانوراما\" على قناة العريبة: إن الدولة الفلسطينية عبر قيادتها ممثلة في الرئيس الفلسطيني قد قررت أن يتم التصويت على مشروع قرار طلب العضوية وذلك لاعتماده، الأمر الذي سيترتب عليه خلق وضعية قانونية وسياسية ودبلوماسية جديدة، حيث ستعترف الجمعية العامة بدولة فلسطين على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وترفع وضعها إلى دولة عضو غير مراقب في الأمم المتحدة، وهذا الوضع الجديد يعد مساهمة جدية من قبل القيادة الفلسطينية في محاولة إنقاذ حل الدولتين ومن ثم فتح الآفاق إلى عملية جادة لإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال للشعب الفلسطيني، وأضاف قائلاً: إن هذه الخطوة تعد عملاً قانونيًّا وشرعيًّا، حيث إننا سنذهب إلى مركز العمل المتعدد الأطراف أي الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل مناقشة هذه المبادرة مع جميع الدول بأسلوب حضاري وديمقراطي، ونريدها أن تحسم بطريقة ديمقراطية عبر التصويت والقبول بنتائجها، وذكر أن تهديد بعض الدول للسلطة الفلسطينية جراء هذه الخطوة لا يعتبر عملاً مناسبًا منسجمًا مع الأعراف الديمقراطية، وبتعزيز مكانة الجهات المتعددة الأطراف، لذا فمن الضروري أن يقلعوا عن مثل هذه التهديدات وفي حال عدم تحقيق ذلك، فإن خيار الصراع والحرب سيكون المفضل لدينا.
