أكدت المملكة العربية السعودية مواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من مبادئ الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى موقفها الثابت من أن المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا يعني فرض مبادئ وقيم تتعارض مع قيمنا وديننا الإسلامي الحنيف.
وشدد سفير المملكة في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل في كلمة ألقاها أمام الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان اليوم على حرص المملكة على استمرار وتعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان، مشيراً إلى أهمية الاتفاقية (مذكرة تفاهم) التي أبرمتها المملكة مع المفوضية كخطوة مهمة في هذا الاتجاه ، موضحا أن البرامج التي تم تنفيذها بالتعاون مع المفوضية تهدف إلى بناء القدرات الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأضاف السفير الواصل أن المملكة العربية السعودية، انطلاقا من ثوابتها والتزاماتها الدولية وعلاقتها الوثيقة بالشعب اليمني من أكبر الدول المانحة لليمن ، وقد ساهمت بشكل كبير في المساعدات الانسانية لرفع معاناة الشعب اليمني الشقيق عبر برامج وشراكات مع الوكالات والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية ، وكان آخرها تخصيص مبلغ 66 مليون دولار لمحاربة داء الكوليرا ، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية العينية الأخرى ، معرباً عن عميق الأسف على ظهور الكوليرا والحاجة الماسة للغذاء والدواء في بعض مناطق اليمن.
وأشار إلى أن المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون تنتشر فيها الكوليرا وتشتد فيها الحاجة للمساعدات الإنسانية ، وذلك نتيجة لممارسات الانقلابيين كنهب المساعدات الإنسانية وتعطيل وعرقلة العمل الانساني وبيع المساعدات الانسانية من أجل تمويل أعمالهم الحربية ، مؤكداً ضرورة أن تقوم المنظمات الدولية العاملة في اليمن بدورها للضغط على الانقلابيين لتسهيل العمل الإنساني وإيصال المساعدات لمستحقيها.
وفيما يتعلق بعدد الضحايا المدنيين الواردة في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان ، أعرب الواصل عن أسف المملكة على سقوط المدنيين ، موضحا أن هذه الأرقام غير دقيقة البته ، مشيراً إلى أن أفراد المليشيات الانقلابية تُمارس الأعمال الحربية بالزي المدني ، وأن أغلب الضحايا المصنفين على أنهم مدنيون إنما هم من جنود المليشيات الانقلابية لكنهم بزي مدني.
وقال السفير الواصل إن مملكة البحرين عانت وما زالت تعاني من تدخلات خارجية تحاول زعزعة استقرار الأمن الداخلي وشق اللحمة الوطنية ، وهي تبذل جهوداً ملموسة وحقيقية لحماية حقوق الانسان في إطار حقها السيادي بالدفاع عن أمنها واستقرارها ضد أي تدخلات خارجية أو أعمال إرهابية.
وأكد أن الشعب الفلسطيني يتعرض بشكل مستمر لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الذي مضى عليه أكثر من ستة عقود، مجدداً الدعوة للمجتمع الدولي للقيام بمسئولياته واتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ووضع حد لتجاهل سلطات الاحتلال للقرارات الدولية، مجدداً التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره و قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
