وقعت المديرية العامة للسجون مساء أمس بنادي ضباط قوى الأمن بالرياض ١٦ مذكرة تفاهم مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية والجهات الأكاديمية والجمعيات ذات العلاقة شملت وزارة الشؤون البلدية والقروية و وزارة البيئة والزراعة و وزارة الشؤون الإسلامية و وزارة الإسكان و وزارة الحج والعمرة و وزارة التجارة والاستثمار و المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني و البريد السعودي و بنك التنمية الاجتماعية و الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون و مجلس إدارة الجمعيات التعاونية و الجمعية التعاونية لنبات اليسر والنباتات الصحراوية و جمعية ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود و شركة علم وكلية المعرفة للعلوم والتقنية و أكاديمية سيسكو.
وأوضح مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري أن توقيع هذه المذكرات والشراكات الاستراتيجية يأتي ثمرة لسلسلة من ورش العمل والاجتماعات والمباحثات المتكررة مع شركاء السجون من مختلف الوزارات والهيئات والجهات انطلاقا من شعار المديرية الجديد “سجوننا مسؤوليتنا جميعاً” لافتا النظر إلى أن برامج المديرية العامة للسجون الحديثة لن تكتفِ بتقديم الخدمات لنزلائها ونزيلاتها فقط بل ستمتد -بإذن الله- للمفرج عنهم من خلال إدارة الرعاية اللاحقة التي تم استحداثها مؤخراً باعتبار أنها ستقدم برامج وخدمات تختلف اختلافاً جوهرياً عن بقية برامج الرعاية التي تنفذ خلال مراحل تطبيق التدابير الجزائية في المؤسسات العقابية والإصلاحية، من حيث أنها تختص بتقديم المساعدة للنزلاء والنزيلات قبيل وبعد خروجهم من الإصلاحيات بما يشجع المفرج عنهم على التلاؤم مع الحياة العادية في المجتمع الذي انفصلوا عنه لفترة معينة أثناء تنفيذ العقوبة ، وذلك من خلال برنامج “ثقة” الذي يعتمد على تهيئة النزيل لمرحلة انتقالية بما يؤدي -بإذن الله تعالى- لاندماجه بطريقة إيجابية في النسيج الاجتماعي.
وأفاد أن المديرية العامة للسجون تهدف من خلال توقيع هذه المذكرات إلى تعزيز التكامل بينها وبين شركائها الاستراتيجيين لتأسيس علاقة ذات بعد استراتيجي عميق للتعاون المشترك بما يضمن -بحول الله تعالى- تطوير النظم الإدارية للسجون في المملكة ويدعم الفلسفة الجديدة التي تستهدف تطوير المهام التأهيلية والإصلاحية والتربوية التي تتبناها المديرية وتهدف إلى تحسين فاعلية وكفاءة منظومة برامج الوقاية والإصلاح وإعادة الدمج في المجتمع بشكلٍ سليم وتحويل السجون إلى نموذج ريادي فريد بتطبيق برامج إعادة التأهيل تحقيقاً ودعماً لأهداف برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، وينسجم مع رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة ٢٠٣٠
