دشن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الثلاثاء، نظام تخطيط موارد المؤسسات «أريب»، حيث يعد هذا النظام أحد أهم مبادرات استراتيجية تقنية المعلومات لتطوير الأمانة العامة، الذي تم تنفيذه من قبل فريق عمل من المختصين في قطاع تقنية المعلومات بالأمانة بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال.
وفي مستهل الحفل الذي نظمته الأمانة العامة في مركز الأمير سعود الفيصل للمؤتمرات بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض بهذه المناسبة ألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة رحب فيها بالحضور معبراً عن سعادته بتدشين هذا المشروع الحيوي والمهم الذي يعد أحد أهم برامج تطوير الأمانة العامة لما له من أثر فاعل في توثيق المعرفة وتعزيز كفاءة العمل و تيسير وتنظيم التعاملات المالية والإدارية بالأمانة العامة وربطه بأنظمة الموارد المختلفة في الأمانة العامة و المنظمات الخليجية التابعة.
وأكد الزياني أن رؤية مجلس التعاون تتركز حول توفير البيئة الآمنة المستقرة والمزدهرة والمستدامة لدول مجلس التعاون ومواطنيها، مشيراً إلى أن الأمانة العامة تعمل على تحقيق تلك الرؤية من خلال خمسة أهداف استراتيجية رئيسية، تتمثل في حماية أمن واستقرار دول المجلس، وزيادة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية البشرية وتعزيز مكانة مجلس التعاون اقليمياً ودولياً.
وأشاد بالجهود المخلصة التي قام بها فريق العمل واللجان العاملة على هذا المشروع في التخطيط والتنفيذ لهذا النظام الحيوي، كما تقدم بالشكر لأعضاء اللجنة المالية الدائمة للشؤون المالية والإدارية في مجلس التعاون على جهودهم الكريمة ودعمهم الدائم.
واطلع الحضور على عرض مفصل عن نظام أريب من مدير المشروع عبدالله الجربوع تخلله العديد من الإحصائيات عن إجراءات وتعاملات الموارد البشرية والمالية المختلفة التي تم التعامل معها من خلال نظام أريب منذ إطلاق نسخته التجريبية، كما قدم مدير عام تقنية المعلومات عبدالعزيز الناصر نبذه عن مبادرات إستراتيجية تقنية المعلومات في الأمانة العامة وموقع نظام أريب من هذه المبادرات، وفي نهاية الحفل قام معالي الأمين العام بتكريم فريق العمل واللجان القائمة على تنفيذ هذا المشروع.
حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية بالمملكة وأصحاب المعالي والسعادة سفراء دول مجلس التعاون لدى المملكة، ومدراء عموم المكاتب والهيئات والمنظمات الخليجية، والأمناء العامون المساعدون ورؤساء القطاعات ومدراء العموم والمدراء والمستشارون بالأمانة العامة.