أرشيف صحيفة البلاد

الرحيل أجدى من ويلات الطريق

الملاحظ أن طريق الملك فهد في مدينة بريدة لم ينعم بالاهتمام اسوة بالطرق المماثلة فمنذ اعتماده بقيت الدراسات حوله طويلة حتى شاب شعره
وعند تنفيذه اصبحت ميزانيته عسيرة حتى اضناه التعب واوشك على الهلاك وقد تم تنفيذه على مراحل هزيلة فكل خطوة او جسر يحتاج لوحده الى
دراسة وميزانية مستقلة على الرغم ان طوله لا يتجاوز خمسة عشر كيلومترا ومع هذا التجافي البغيض والعمل البطيء يحتمل ان ينتهي بعد عدة
عقود تضاف الى اكثر من عشر سنوات مع بداية تنفيذه . والمواطنون يخمنون ابعاد ودوافع هذا التباطؤ في انهاء الطريق ولا حيلة لهم طالما ان المسؤولين
عنه معفون من المساءلة ولكن ما يهمهم بدرجة اكبر هو معالجة تعمد الاساءة للاحياء المطلة على هذا الطريق من قبل الشركة المنفذة التي قامت
باغلاق تقاطع الملك فهد مع طريق القصور الملكية المحاذي لمدخل القويع وهذا التقاطع يخدم ثلاثة احياء وهي حي الخبيبة وحي القويع وحي المصيف حيث
استخدمت الموقع مكاناً وورشة لتنفيذ وتجهيز اعمالها الاسمنتية، وهذا يتنافى اولاً مع المحافظة على صحة المواطن كما ان ضوابط العقود الاعتيادية
تلزمها بعمل تحويلة نظامية لهذه الاماكن اسوة بالتحويلات الموجودة قبل وبعد حي مشعل \" المنار \" وغيرها، لانه ليس من المنطق ان يسير المواطن عدة
كيلومترات اضافية لغرض الوصول الى منزله حيث يضطر للسير مسافات طويلة لاستخدام التحويلة التي فوق حي خب الثنيان . كما ان مراعاة حقوق
المواطنين وتيسير حاجاتهم ينبغي ان تنال اولوية عند المسؤولين لكونها مبنية على توجيهات قادتنا – حفظهم الله – التي تؤكد دوما على تيسير حاجات
المواطنين .
وحين راجع القاطنون في هذه الاحياء مسؤول الشركة المنفذة افادهم ان ادارة المرور هي التي طلبت اغلاق هذه التحويلة عن هذه الاحياء بحجة التقليل
من الحوادث ولكن إدارة المرور نفت تلك القصة وارسلت خطابا للمدير العام للطرق والنقل بالقصيم بتاريخ – ٩ – ١٧ ١٤٢٨هـ تطلب عمل تحويلة نظامية لهذه الاحياء وقد اتصل بعض المواطنين بسعادة مدير عام الطرق والنقل بمنطقة القصيم وكذلك بعدد من المختصين بهذا الخصوص عدة مرات واتضح لهم بعد عدد من الاتصالات بأن الامر قد لا يعنيهم وتعذر حتى الآن الوقوف على سبب عدم التجاوب مع العلم انه مر اكثر من عام على التواصل مع ادارة الطرق
وكثر الحديث حول ان ادارة الطرق تتغاضى عن الشركة المنفذة بغية استفادة الشركة من هذا الموقف لتجهيزاتها الاسمنتية على حساب المواطنين وان
بعض المختصين لا يعنيهم حجم الاساءة للمواطنين، واذا كان هذا لا يسير مع الحقيقة، فإن واقعية الحال وعدم التجاوب تجعل مثل هذه التصورات وغيرها
مقنعة، واليوم مع استمرار المعاناة اصبح كثير من المواطنين في هذه الاحياء لا يفضلون فقط عمل تحويلة بقدر ما يحبون معرفة دوافع هذا الاهمال
والتجاهل المقيت، حتى يبحثوا عن شفاعة تخلصهم من متاعبهم، فقد مضى عليهم اكثر من عام وهم يتلمسون المساعدة عبر الجهات المختصة الا ان
الحل ما زال حبيس الاحساس بمشاكل المواطنين فقد سئم اهل الدار التعقيب والمتابعة التي لا تعطي نتيجة والاهمال لا يقتصر على حق المواطنين بل
يتجاوزه الى اهمال توجيهات قادتنا – حفظهم الله – التي توصي بتيسير احوال وخدمات المواطنين . والخشية ان تستمر المتاعب طالما ان المشكلة ما زالت
قائمة، فهل الحل رهن بيد من لا تعنيهم هموم ومصالح المواطنين، ام البحث عن الرحيل فربما الرحيل اجدى من استجداء الحقوق .
صالح بن عبدالله العثيم