الرياض – البلاد
كشف معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عن عزم الوزارة التوسّع في إضفاء صفة السند التنفيذي على العقود والمحررات والمحاضر؛ بما يعزز حجية الالتزامات والعقود والأوراق التجارية، ويعطيها قوة التنفيذ القضائي الفوري،
وكذلك مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى، ومحاكم الاستئناف لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل بدلاً من نقلها ورقياً، مما سيسهم في سرعة إنجاز القضايا بنسبة تصل إلى 50 % .
كما أعلن معاليه عن مشروع تطوير الأعمال الإدارية للدوائر القضائية في المحاكم؛ بهدف فصل الأعمال الإدارية عن الأعمال القضائية في محاكم الدرجة الأولى ، مشددا على قضاة المحكمة، أهمية التركيز على بيان عناصر التسبيب الواقعي والشرعي في الحكم،
بحيث يحمل الحكم بذاته دليل صحته والقناعة بما قضى به، كذلك أهمية مشروع الإسناد القضائي الذي تعمل عليه الوزارة حالياً، من ناحية تقليل تدفق القضايا بسبب عدم الاختصاص، وإسهامه في تقليص مدد التقاضي وسرعة إنجازها.
يذكــر أن عدد الدوائر القضائية في المحكمة العامة بالرياض بلغت 67 دائرة قضائية، فيما تشير إحصاءات عمل المحكمة العامة بالرياض لعام 1437، أنها سجلت 615 جلسة قضائية يومياً و 982 معاملة واردة يومياً و 40.622 قضية عامة و 22.105 جلسة قضايا حقوقية و5981 جلسة قضايا مرورية .
