جدة ــ وكالات
دحضت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب، أكاذيب الدوحة، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
جاء ذلك في بيان مشترك للدول الأربع، ألقاه عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي البيان في إطار الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان.
وقال الزعابي، إن قرار الدول الأربع قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر قرار سيادي، مؤكدا أن الأزمة مع قطر مقاطعة وليس حصارا كما تريد الدوحة تسويقه للعالم.
وأكد المندوب أن قرار محكمة العدل الدولية المشار إليه في تقرير المقرر الخاص يتعلّق بإجراءات مؤقتة، وأن المحكمة لم تبت نهائيا في مسألة الاختصاص حتى اليوم.
وأضاف الزعابي، أن قرار المحكمة لم يلب سوى 3 مطالب مؤقتة من ضمن الطلبات التسعة التي تقدمت بها قطر، بخلاف أن الشكوى أمام المحكمة ما زالت قائمة، وتابع قائلاً: “دولة الإمارات أمامها الفرصة لتقديم كل الأدلة لدحض المزاعم والادعاءات القطرية”.
جدير بالذكر أن الرباعي العربي قدم، بيانا يكشف فيه مزاعم الوفد القطري، ومحاولاته إقحام آليات الأمم المتحدة في أزمة سياسية المتسبب الرئيسي فيها الممارسات والسياسات القطرية ضد الدول الأربع.
وفى سياق متصل أكدت ندوة حقوقيات وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان عن أوضاع حقوق المرأة في قطر، أن الحكومة القطرية تمارس تمييزا صارخا ضد المرأة وتمتنع عن تحسين أوضاعها.
وقال سعيد عبدالحافظ، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، في الندوة التي عقدت على هامش أعمال الدورة 39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، إن “المادة 12 من قانون الجنسية في قطر رقم 38 لسنة 2005 تقر التمييز العنصري بحق غير القطريين”.
وأضاف أن “المادة 16 من قانون الجنسية تؤكد وجود عدم مساواة بين المواطنين من أصول قطرية والمواطنين المتجنسين”.
وتابع عبدالحافظ: “اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، وهي لجنة حكومية، أكدت في تقاريرها وجود تمييز صارخ بين الرجل والمرأة”.
وأشار إلى أن “لجنة التمييز العنصري بالأمم المتحدة ألزمت قطر بوضع تعريف للتمييز العنصري في تشريعاتها”، موضحا أن “قطر ليس بها سوى قاضيتين من إجمالي 200 قاضٍ، وهو ما دفع المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين للإعراب عن قلقها بشأن قلة عدد القاضيات في قطر”.
من جانبها، قالت رابحة فتحي، رئيس جمعية الحقوقيات المصريات، إن “المشاركة السياسية للمرأة إحدى أهم أدوات التغيير في المجتمع وهو ما تحقق للمرأة المصرية عقب إعلان عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أن عام 2017 هو عام المرأة”.
