جدة ــ البلاد
بما يعكس تماما عمق العلاقات السعودية اليابانية، جاء اتفاق الطرفين على إخراج منظومة اقتصادية من المنتظر ان تصبح الاكبر في المنطقة بل والعالم حملة اسم ” الرؤية السعودية اليابانية” .فجملة من المشاريع والاتفاقيات فى هذا الاطار تكشفت على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لليابان، توزعت على المجالات الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية ، ومجالات “الثورة الصناعية الرابعة”،واخري تهتم بالتعاون المشترك لتنظيم إجراءات منح مواطني البلدين للتأشيرات.
بداية.
وبالعودة إلى تاريخ الرؤية المشتركة بين البلدين، دخلت اليابان، في سبتمبر من العام 2016، على خط المشاركة في “رؤية 2030” الاقتصادية السعودية، بعد خمسة أشهر من إعلان المملكة عنها.
حيث وقع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، آنذاك، خلال زيارته إلى طوكيو، 7 مذكرات تفاهم حكومية، فحينها عبر رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، عن ترحيب بلاده برؤية المملكة 2030، وأبدى الرغبة في بحث مجالات الشراكة بشأنها.
فيما عرضت 38 شركة يابانية في 2016 المشاركة في 36 فرصة في مجالات: الطاقة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والترفيه، ضمن مبادرة من طوكيو للعمل مع الرياض لتحقيق “رؤية السعودية 2030”.
تفعيل
وجاءت زيارة الملك سلمان لطوكيو، لتعيد تفعيل تلك الاتفاقيات، وتحديد وسائل لتنفيذها، حيث اعتبر رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أن الزيارة “من شانها تطوير وتعزيز العلاقات، وتحقيق المزيد من الشراكة والاستثمار”.
وبحسب صحيفة “يابان تايمز”، فإن طوكيو ستساعد الرياض في خطتها الطموحة للتحول من الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، إلى تنويع أعمدة بناء الاقتصاد السعودي في المستقبل، ضمن الرؤية السعودية – اليابانية 2030.
وأوضحت الصحيفة أن اليابان، بقطاعيها الحكومي والخاص، ستقدم مساعدات للمملكة في مختلف المجالات، ومن ضمن ذلك البنية التحتية، والطب، والسياحة، ومصادر الطاقة المتجددة، أملاً في توسيع فرص الأعمال التجارية والاستثمارية بين البلدين، إضافة إلى تأكد اليابان من استمرار إمدادات النفط السعودية في الفترة المقبلة.
رؤية
وقالت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، ان رؤية 2030 السعودية – اليابانية، ستشمل اكثر من 30 مبادرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص بين اليابان واكبر مورديها للنفط.
بدورها قالت صحيفة “نيكاي” اليابانية، إن “رؤية 2030” ستجعل من المناطق الصحراوية في المملكة، مناطق اقتصادية من الطراز الأول، ولا سيما أنها توفر مزايا ضريبية للمستثمرين.
وأشارت الصحيفة إلى أن عددا من الشركات اليابانية، وعلى رأسها “تويوتا موتورز”، ستسهم في عملية تطوير شبكة المياه والكهرباء والمرافق التعليمية السعودية.
وستزود اليابان السعودية في خبرتها بمجال “الثورة الصناعية الرابعة”، التي تشمل تقنيات الروبوتات، وتعليم الآلات، وتقنية النانو، والتحكم في الجينات، وتطبيق الطباعة الثلاثية الأبعاد في الصناعة والإنتاج، والتقنية الحيوية.
جدير بالذكر أن اليابان هي ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة، حيث تزود الرياض طوكيو بأكثر من 35% من وارداتها النفطية، بقيمة تتجاوز 44.5 مليار دولار سنوياً، في حين تصل قيمة الصادرات اليابانية للمملكة إلى نحو 7.5 مليارات دولار سنوياً.
