جدة ــ وكالات
تفاقمت أزمة الديون الداخلية والخارجية على الدوحة خلال الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع إجمالي ديون القطاع العام القطري الحكومي وشبه الحكومي للمصارف المحلية والخارجية لـ 486.8 مليار ريال قطري بنهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة بـ 471.9 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام الجاري، مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 3 في المائة بما يعادل 15 مليار ريال، وفق بيانات بنك قطر المركزي.
وتعود النسبة الأكبر من ديون القطاع العام القطري إلى المصارف المحلية القطرية حيث شكلت نحو 94% من مجموع الديون بقيمة 457.8 مليار ريال، مقارنة بـ 442.6 مليار ريال قطري بنهاية شهر يونيو 2017،
بارتفاع نسبته 3 في المائة بما يعادل 15.2 مليار ريال قطري.
فيما خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني امس “الاثنين” مجددا تصنيف قطر إلى -AA مع نظرة مستقبلية سلبية.
وقالت الوكالة في تقريرها “الضبابية تكتنف التأثير المالي والاقتصادي الكامل لمقاطعة قطر وقد يكون هذا التأثير أكبر مما نتوقع حاليا”.
وتوقعت فيتش انخفاض صافي الأصول الأجنبية السيادية لقطر إلى 146% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017.
كما اشارت الى امكانية تباطؤ نمو الناتج المحلي القطري إلى 2% في 2017 و1.3% في 2018-2019 من 2.2% في 2016.
وتوقعت المؤسسة الدولية للتصنيف استمرار نزوح اموال غير المقيمين من بنوك قطر لكن بوتيرة ابطا من يونيو ويوليو، كما توقعت فيتش تباطؤ وتيرة ضبط الموازنة في قطر.
وتوقعت ايضا تقلص العجز في الموازنة الحكومية القطرية إلى 3.2% من الناتج المحلي في 2017 من 4.9% في 2016.
وكانت الوكالة قد قالت قبل ايام ان التمويل والسيولة لدى بنوك قطر تتعرض لدرجات متفاوتة من الضغط جراء نزوح ودائع غير محلية والقروض بين البنوك.
وأضافت ” مقاطعة دول عربية لقطر سترفع تكلفة التمويل على البنوك في أسواق الدين العالمية”
واشارت الى نقص السيولة قد يؤدي إلى اشتداد المنافسة بين بنوك قطر على الودائع مما يرفع تكلفة التمويل ويضغط على هوامش الربح.
وكانت ستاندرد آند بورز قد اكدت الجمعة تصنيفها الائتماني لقطر عند AA-، وعدلت النظرة المستقبلية إلى سلبية.
وتوقعت وكالة التصنيفات ان تفضي المقاطعة (التي تفرضها دول عربية على قطر) الى تباطؤ النمو الاقتصادي وعرقلة الأداء المالي.
وعزت النظرة المستقبلية السلبية إلى التداعيات المحتملة للمقاطعة على الاقتصاد والميزانية، لكنها أضافت أن التوقعات تشير إلى استمرار السلطات في إدارة آثار المقاطعة مع المحافظة على العوامل الأساسية التي تقف وراء قوة التصنيف القطري.
وقالت ستاندرد آند بورز إن التوترات الحالية تزيد من صعوبة التنبؤ بالسياسات، خاصة بالنسبة لقطر.
