قررت وزارة الداخلية السماح لعموم المواطنين الذين بحوزتهم أسلحة وذخائر غير نظامية، بترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر، وإيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل مَن يبادر بالإبلاغ عما لديه منها وترخيصها أو تسليمها طواعية، وفق الإجراءات النظامية قبل ضبطها بحوزته، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ 17/ 10/ 1439هـ.
وأهابت الداخلية بكل من يقتني سلاحا أو ذخيرة غير مرخصة للاستفادة من هذه المهلة تجنباً للعقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية، التي تشتمل على الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص في حال عدم المبادرة بالإفصاح عن الأسلحة والذخائر، غير المرخصة، والمبادرة بترخيصها أو تسليمها.
ودعت وزارة الداخلية عموم المواطنين للالتزام بما ورد بنظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 45 وتاريخ 25 / 7 / 1426هـ ، ولائحته التنفيذية، والتعليمات الصادرة بهذا الشأن
وقالت أنه بإمكان كل من يقتني سلاحًا أو ذخيرة غير مرخصة المبادرة بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية لاختيار الموعد اللازم والخدمة المطلوبة، والحصول على النماذج من خلال البوابة الرقمية لوزارة الداخلية (www.moi.gov.sa) أو عبر الرابط المختصر.
