جدة ــ البلاد
في ضربة جديدة للاقتصاد القطري منذ إعلان الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قطع علاقتها مع الدوحة، أعلنت الحكومة القطرية عن إجراءات لمساعدة شركات القطاع الخاص التي تضررت بسبب الأزمة.
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، ان رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، قرر خفض قيمة الإيجار الذي تدفعه الشركات في المناطق اللوجستية القطرية إلى النصف عامي 2018 و2019.
كما سيتم إعفاء المستثمرين الجدد في تلك المناطق بالكامل من دفع قيمة الإيجار لمدة سنة إذا حصلوا على تصاريح بناء بمواعيد نهائية محددة.
وسيؤجل بنك قطر للتنمية تلقي اقساط القروض لمدة تصل إلى 6 اشهر لتسهيل مشروعات القطاع الصناعي. والبنك هيئة ممولة من الحكومة لتقديم قروض للشركات.
وأبلغ الشيخ عبد الله أيضا كل الوزارات والإدارات الحكومية بزيادة مشترياتها من المنتجات المحلية الى 100% من 30%، إذا كانت المنتجات المحلية تفي بالمواصفات اللازمة والتزمت عمليات الشراء بقواعد العطاءات.
ونما الاقتصاد القطري بنسبة 0.6% فقط عن العام السابق خلال الفترة من إبريل إلى يونيو الماضيين، فيما يعد ابطأ نمو منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت في 2009-2010.
وادت العقوبات الى سحب دول الخليج الودائع من البنوك القطرية، مما ادى الى تفاقم هبوط اسعار العقارات وتراجع سوق الأوراق المالية 18%.
والأسبوع الماضي، هبطت بورصة قطر إلى أدنى مستوياتها في 5 سنوات، مع استمرار الصناديق الأجنبية في بيع الأسهم قبيل إعلان النتائج المالية للربع الثالث من العام.
وتراجع مؤشر بورصة قطر 1.6% في تعاملات هزيلة، لترتفع خسائره منذ قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها مع الدوحة في الخامس من يونيو الماضي إلى 18%. ومن المتوقع إعلان النتائج الفصلية في أواخر هذا الشهر.