الخسائر تلاحق استثمارات قطر في الخارج

لندن ــ وكالات

سجل صندوق قطر للاستثمار في بورصة لندن خامس أسوأ أداء في أغسطس من حيث صافي تحركات قيمة الأصول.

وانخفض سهم الصندوق المدرج في بورصة لندن بنسبة 1.1٪ ليصل إلى 0.920 دولار.

وسجل الصندوق حسب بيان بورصة لندن ” خسائر قبل الضريبة 6.6 مليون دولار، ما يعكس تغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية.

وانخفض صافي قيمة الأصول للسهم الواحد لصندوق قطر للاستثمار بنسبة 8.4٪ ليصل إلى 11.11 دولار امريكي وانخفض سعر سهمه بنسبة 13٪ ليصل إلى 0.9 دولار امريكي من 1.30 دولار أمريكي.

واوصى الصندوق بتوزيع أرباح بواقع 3.0 سنتات للسهم الواحد، مقابل 4.0 سنتات في العام السابق.

واعترف مدير الصندوق نيكولاس ويلسون في البيان بالأثر السلبي للمقاطعة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب وقال: تراجع نمو الاقتصاد القطري عام 2016 بنسبة 2.2٪ ومن المتوقع حدوث مزيد من الانخفاض عام 2017″.

وبعد 15 عاما من فوائض ميزانية قطر اظهر عام 2016 عجزا قدره 9.2 مليار دولار أمريكي مع توقع عجز إضافي لعام 2017.

وأظهرت نتائج استطلاع أن مديري صناديق الشرق الأوسط تحولوا إلى تبني نظرة سلبية تجاه الأسهم القطرية مجددا اذ يتوقع 38 منهم خفض مخصصاتهم بينما لا يتوقع أحد منهم رفعها.

وخفضت وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف قطر من (AA) إلى (-AA) مع نظرة مستقبلية سلبية.

وتوقعت تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 2.2% في 2016 إلى 2% في 2017، و1.3% في العامين 2018-2019.

فيما تكبدت بنوك قطر اكبر خسائرها منذ اكثر من عقد بعد ان خسرت اسهمها حوالى 7 مليارات منذ بداية العام وحتى تاريخه، في ظل تباطؤ النمو الذي شهدته المصارف بعد المقاطعة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب وفقا لما اظهرته بيانات جمعتها وكالة “بلومبرج” الأمريكية.

وقالت الوكالة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن بعض البنوك الأجنبية سحبت الأموال من قطر في أعقاب قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب علاقتها الدبلوماسية مع الدوحة، ما ادى إلى انخفاض مؤشر بلومبرج بنسبة 12% لأسهم 9 مصارف قطرية هذا العام، وخسارة نحو 7 مليارات دولار من قيمتها السوقية الإجمالية.

وقال جاب ميجير، رئيس قسم رئيس أبحاث الأسهم في شركة أرقام كابيتال المحدودة التابعة لبنك الاستثمار بدبي، إن هذه التقييمات ليست “مبررة”، وإن الأسهم “لديها مجال أكبر لتصحيح الانخفاض”،

والمخاطر ربما لم تنعكس في نتائج البنوك حتى الآن، ولكن “تكاليف التمويل آخذة في الارتفاع، وهذا من شأنه أن يضغط على الهوامش ونمو القروض سيكون أبطأ بكثير”.

وأشارت الوكالة إلى أن عزلة قطر ادت إلى تفاقم أزمة السيولة لدى البنوك في أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث شكل النقد الأجنبي ما يقرب من ربع الودائع، ورفع أسعار الفائدة بين البنوك في البلاد لمدة 3 أشهر في يوليو إلى رقم قياسي.

وأوضحت أن خسارة المقياس البنكي في قطر هذا العام تتناقض مع مكاسب تقارب 10% بالنسبة لمصارف سعودية و22% مقدما لمؤشر شركة (إم.إس.سي.آي) الأمريكية لمصارف الأسواق الناشئة.

بدورها قالت إيلينا سانشيز-كابيزودو، المدير الإداري المشارك بالقطاع المالي لقسم بحوث الأسهم بمجموعة الوساطة المالية هيرميس في دبي، إن التقييمات الأعلى في قطر يمكن تفسيرها بانخفاض ملكية المؤسسات الأجنبية النشطة في الأسهم، في حين دعمت المؤسسات المحلية السوق منذ يونيو.

ويبلغ متوسط مساهمة الأجانب في المصارف القطرية نحو 10% مقارنة بنحو 15% في الولايات المتحدة، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

وقال سانيالاك مانيباندو رئيس قسم الأبحاث في بنك أبوظبي الوطني للأوراق المالية في أبوظبي: “إذا استمرت العزلة فإن البنوك القطرية ستعاني من تخفيضات في التقييم”. مشيرا إلى أنه ربما يخفض تصنيفاته لبنك قطر الوطني – أكبر بنك قطري- أو4 مصارف قطرية وقت لاحق من هذا الشهر.