جدة – البلاد
قرار وزارة التجارة والصناعة الاخير بمنع دخول المكيفات الغير متوافقة مع المواصفات القياسية الجديدة الى المملكة اعتبارا من 1-1-2014خم اثار ردود فعل شديدة لدى التجار والمستوردين الذين يتعاملون في استيراد وتجارة “المكيفات” وقد رفع كبار التجار والمستوردين والشركات التي تعمل في هذا المجال مذكرة الى وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق عبدالله الربيعة يبدون اعتراضاتهم على هذا القرار وطالبوا بتجميده حتى يتمكنوا من تصريف الكميات الكبيرة التي استوردوها مشيرين الى ان خسائرهم من جراء هذا القرار تزيد على الميار ريال البلاد تابعت القضية – لتطرح هذا الموضوع للنقاش.
رسالة عاجلة لوزير التجارة
وقد رفع مستوردو وتجار المكيفات هذه المظلمة الى معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة قالوا فيها:
صاحب المعالي وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اشارة الى الموضوع اعلاه بخصوص قرار الوزارة وتعميمها على تجار اجهزة التكييف في المملكة العربية السعودية القاضي بمنع بيع المكيفات الغير متوافقة مع المواصفة القياسية الجديدة بعد 1 / 1 / 2014م يهمنا ان نبين التالي:
1 – التأكيد على قرار مجلس ادارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (الهيئة) القاضية باعتماد تعديل المواصفة القياسية الخاصة بمتطلبات بطاقة الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة للمكيفات والعمل بها بعد تاريخ 1 / 11 / 1434هـ الموافق 7 / 9 / 2013م وبصفتنا مصنعين وطنيين وتجار ووكلاء لتوزيع المكيفات في المملكة العربية السعودية نؤيد قرار منع استيراد وتصنيع اي مكيفات مخالفة للمواصفة المشار اليها اعلاه بعد تاريخ 7 / 9 / 2013م وقد قمنا بالفعل بتطوير منتجاتنا الجديدة من المكيفات ذات الكفاءة العالية وفي ترشيد الطاقة والمطابقة للمواصفات القياسية المذكورة وهي في سبيلها للطرح بالاسواق إن شاء الله اعتبارا من 1 / 1 / 2014م بالاضافة الى امتناعنا عن استيراد والغاء اي طلبيات للمكيفات المخالفة المشار اليها اعلاه بعد 7 / 9 / 2013م انفاذا لهذا القرار.
2 – نؤكد لمعاليكم ان كافة المصنعين وتجار ووكلاء توزيع المكيفات في المملكة العربية السعودية لم يدخروا اي جهد او وسيلة تسويقية او بيعية لتصريف ما لديهم من مخزون من المكيفات الذي قد تم تصنيعها محليا او استيرادها قبل نفاذ قرار اعتماد تعديل المواصلة الجيدة والعمل به اي قبل تاريخ 7 / 9 / 2013م حتى وصلت الامور الى بيع هذه المكيفات بأسعار زهيدة وبأقل من سعر تكلفتها الا انه وبسبب عوامل متعددة اتت النتائج دون الهدف المنشود ولم يتمكن التجار من الانتهاء من ما لديهم من مخزون بنهاية العام 2013م ونحن على ابواب نهاية العام 2013م نستطيع تقييم المخزون المتبقي بمئات الملايين من الريالات وبالتالي ان تطبثيق قرار منع بيع المكيفات الغير متوافقة مع المواصفة القياسية الجديدة بعد تاريخ 1 / 1 / 2014م سوف يؤدي الى خسائر مالية ضخمة للمصنعين المحليين والتجار والموزعين على السواء هذا بالاضافة الى ما تكبدوه بالاصل من خسائر نتيجة المحاولات التي بذلوها لتصري المخزون ولم تنجح ناهيك انه لا مجال لبيع وتصريف هذا المخزون خارج اسواق المملكة العربية السعودية لكون المواصفات الفنية للمكيفات في المملكة العربية السعودية تعمل بطاقة كهربائية بقو (60 هيرتز).
3 – بناء لما تقد وامام ما يتهدد مصالح عشرات الشركات التجارية السعودية لا يجعل لنا كمصنعين وطنيين وموزعين وتجار اجهزة تكييف الا اللجوء الى معاليكم على قرار منع بيع المكيفات الغير متوافقة مع المواصفة القياسية الجديدة اعتبارا 1 / 1 / 2014م للاسباب التالية:
أ – ان المكيفات موضوع المنع قد تم تصنيعها محليا او استيرادها قبل تاريخ 7 / 9 / 2013م تاريخ نفاذ اعتماد تعديل المواصفة الجديدة والعمل به لكل ما لدى التجار من مخزون صنع وتم استراده قبل تاريخ 7 / 9 / 2013م وفق مواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO المتعددة في المملكة لاعربية السعودية وتم تسديد كل الرسوم المالية المترتبة عليه اصولا للجهات المختصة منها على سبيل المثال وليس الحصر الرسوم الحمركية.
ب – الضرر والخسائر الكبرى التي سيتسبب بها قرار المنع والتي ستصيب عشرات الشركات السعودية فيما لو نفذ القرار.
ت – لابد من اي قرار ان يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز التي تتم بعده اما ما قبله من الوقائع فلا يطبق عليها لاقرار وبالتالي نأمل الايعاز لمن يلزم بان يفسر قرار المنعه ليستثني المكيفات الثابت انتاجها واسيرادها بتاريخ سابق لـ 7 / 9 / 2013م.
لكل ما تقدم نلتمس من معاليكم مراجعة قرار منه بيع المكيفات الغير موافقة مكع المواصفة القياسية الجديدة اعتبارا من 1 / 1 / 2014م واستثناء المكيفات لاثابت انتاجها واستيرادها بتاريخ سابق لـ 7 / 9 / 2013م او وقف تنفيذ القرار منح تجار المكيفات مهلة اضافية لتصريف المخزون تفاديا للخساشر شاكرين سعة صدركم وحرصكم على تحقيق الاهداف السامية والاهتمام بمصلحة الصناعة الوطنية والشركات الوطنية الى احاطتها حكومة خادم الحرمين لاشريفين حفظه الله بكامل الدعم وشملتها بالعناية لتكون ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني وما شدد عليه حفظه الله في جلسة مجلس الوزراء لاقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1435 / 1436هـ من ضرورة مواصلة مسية التنمية المستدامة في بلادنا الغالية لتأمين العيش الكيريم لمواطنيها جيلا بعد جيل وذلك باستامرار العمل على تعزيز التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص وتحقيق النمو في النشاط الاقتصادي.
رسالة الى امين عام غرفة جدة
تجار ومستوردو اجهزة التكييف رفعوا رسالة عاجلة الى الامين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة الاستاذ عدنان مندورة عن المشكلة قالوا فيها:
سعادة امين عام الغرفة التجارية بجدة الموقر
الاستاذ عدنان مندورة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نفيدكم باننا من احدى الشركات التجارية العاملة في مجال التكييف واننا نقوم باستيراد مكيفات الهواء الى السوق المحليس من الصين ومن تايلاند واليثابان.
وحيث انه قد استحدثت من هيئة المواصفات والمقاييس شروط جدية بموجب المواصفة رقم : 2663 / 2012 تستهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة للاجهزة المتداولة بالسوق وذلك لغرض تخفيض1 الحمل الكهربائي تمشيا مع الصالح العام واقتضى ذلك منع دخول الاجهزة التي لا تلتزم بالمعايير المحددة من منافذ الاستيراد بالمملكة اعتبارا من تاريخ 7 سبتمبر الماضي.
كما اشار قرار اللجنة المكونة لذلك الغرض بالاضافة لما ورد اعلاه لمنع تداول الاجهزة في السوق المحلي اعتبارا من بدء العام الميلادي القادم 1 يناير 2014م وحيث ان هذا الجزء من القرار سوف يترتب عليه ضرر بالغ علينا حيث ان البضائع المستوردة في ظل المواصفات السابقة المتبقية لدينا وعلى الرغم من الغاء الكثير من التزاماتنا مع الموردين من غير الممكن بيعها خلال الفترة المتبقية من العام الحالي كما انها مصنعة بمواصفات خاصة للسوق المحلية ولا يمكن اعادة تصديرها الى جهة اخرى.
لذا نأمل من ادارة الغرفة التدخل لدى اللجنة المذكورة سعيا الى تجميد العمل بهذا الجزء من القرار والاكتفاء بالجزء الاول منه حيث ان عدم دخول البضائع تحت المواصفات القديمة هو كفيل بانهاء المشكلة بشكل تدريجي يجنب التجار الضرر المترتب على اهدار الاموال المحتجزة في تلك البضاعة.
المواصفات والمقاييس الخاصة بأجهزة التكييف ..
1 – في عام 2007 استحدثت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مواصلة قياسية رقم 2663 لعام 2007 نصت على تحديد 7.5 كحد ادتى لنسبة كفاءة الطاقة (EER) لأجهزة التكييف.
2 – في عام 2009 تم اقتراح رفع الحد الادنى الى 8.5 ولم يتم العمل بالمقترح لنظر التاخر البدء بالتطبيق الالزامي بالمواصفة الاساسية 7.5 حتى منتصف عام 2010.
3 – في مايو 2012 بدء البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة وبمشاركة الجهات المعنية بمراجعة المواصفة السعودية 2663 واقتراح تعديل الحدود الدنيا لكفاءة الطاقة 8.5.
4 – في ديسمبر 2012 اعتمد مجلس ادارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تحديث المواصفة القياسية السعودية رقم 2663 وتعديلها حسب المقترح وتم الاعلان عن التعدجيل (أين).
5 – في 14 / 5 / 2013 تم دعوة الجميع في حلقة نقاش حول تطبيق المواصفة القياسية السعودية المعدلة على اجهزة التكييف المستورد والمصنعة محليا ومراقبة الاسواق وتم تحديد الآتي:
0707 / 2013 سيكون اخر موعد لاصدار موعد الاصدار شهادة المواصفات من المختبرات المعتمدة من الهيئة بالخارج للمواصفة الاساسية 7.5
7 / 9 / 2013 اخر موعد لفسح الاجهزة من المنافذ الجمركية وكذلك اخر موعد للتصنيع في المصانع الوطنية بالمواصفة الاساسية 7.5
31 ، 12 / 2013 اخر موعد لتداول الاجهزة بالمواصفة 7.5 بالسوق السعودي.
ملاحظات التجار
1 – حلقة النقاش بتاري 14 ، 5 /2013 حول آليات التطبيق تاريخ متأخرا جدا حيث يكون التجار وضعوا الطلبات حتى اخر العام خاصة وان موسم التكييف الضعف كثيرا بنهاية شهر سبتمبر وكذلك التأخير الكبير الذي يحدث داخل المنافذ الجمركية والذي لوحظ خلال السنوات الاخيرة وكتبت عنه الكثير من لاجرائد دفع التجار الى وضع هذا التأخير في الحسبان عند طلب الاجهزة,
2 – دعم الكثير من الشركات الكبيرة هذا المشروعه وبادروا بالغاء جزء كبير من الطلبات ولديهم المستندات التي تفيد بان حجم مشترياتهم خلال عام 2013 وخاصة بعد 5.14 بالمقارنة لعام 2012 اقل بما لاي قل عن 30%.
3 – بادرت بعض الشركات بتقديم للسوق اجهزة بالمواصفة المطلوب تطبيقها في 1 / 1 / 2014 منذ اكثر من ثلاث سنوات الوقت الذي لن تكون المواصفة الاساسية مطبقة الزاميا ولن يناقش التعديل وهذا دليل على حسن الوايا.
4 – التراجع الكبير الذي حدث خلال عام 2013 بنسبة لا تقل عن 35% للاسباب التالية:
تراجع الكبير الذي حدث خلال عام 2013 بنسبة لا تقل عن 35% للاسباب التالية:
تراجع في اعداد الحجاج عام 2013 ادى الى تأخر الكثير من المشروعات.
تصحيح وضع العمالة والالتزام بالقرارات الجديدة لمكتب العمل.
التأخير في فسح الاجهزة من المواني وتطبيق بعض القرارات بالخطا مثل موضوع الفريون ادى الى ضياع وقت على التجار بدون اجهزة لديهم مع الاخذ في الاعتبار ان كل الشركات تبني خططها على زيادة سنوية 15% مبنيا على اساس دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لمشاريع الوطن والمواطن وهو ما لوحظ خلال العشرة السنوات الاخيرة.
5 – الاجهزة ذات المواصفة القياسية السعودية الاساسية تقدر بمستودعات الشركات بحوالي ملياري ريال وان عدم السماح لهم ببيعها سيعرض الكثير منهم للافلاس وعدم الاستمرار حيث ان الاوال المجمدة بها تعود لبنوك وطنية مما يعرضهم لهدم القدرة على السداد.
6 – المواصفة القياسية المقترح تعديلها خلال عام 2014 هما مرحلة انتقالية وتم الاعلان عن تحديثها في حلقة نقاس 14 / 5 وتنتهي صلاحيتها بنهاية عام 2014 حيث سيتم رفع كفاءة استهلاك الطاقة محد ادنى 9.8 للمكيف الشباك و11.5 للمكيف الاسبليت وهذه هي المرحلة الاهم لترشيد استهلاك الطاقة وبالتالي يمكت تحاوز المرحلة الانتقالية.
