واشنطن ــ وكالات
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس “الجمعة” فرض عقوبات على شخص وسبع شركات لبنانية بتهمة تمويل حزب الله اللبناني.
وشملت العقوبات اللبناني محمد عبد الله الأمين وسبع شركات يملكها أو يديرها ومقرها في لبنان وتدعم أدهم حسين طباجة الذي فرضت عليه عقوبات في يونيو عام 2015، لعمله لصالح حزب الله وعلاقته بكبار مسؤوليه.
وأضافت الوزارة في بيان نشرته على موقعها في تويتر أنها تواصل كشف وتعطيل شبكات الدعم المالي لحزب الله.
وأشارت إلى أن العقوبات المفروضة على حزب الله في عام 2018 هي الأعلى على الإطلاق خلال سنة واحدة.
ونقل البيان عن سيجال ماندلكر، مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: “حزب الله جماعة وكيلة لإيران، وهذه الإدارة (الأمريكية) تصب تركيزها على كشف وتعطيل شبكات تمويل نشاطاته الإرهابية. ونحن نمارس ضغوطا استثنائية على ممولي حزب الله، مثل طباجة، لوقف نشاطاته الخبيثة في إيران وخارجها”.
وأكد ماندلكر أن هذا التحرك هو “إنذار” لأي جهة تتورط في علاقات عمل مع الأمين أو غيره من شبكات دعم حزب الله، وأن الخزانة الأمريكية ملتزمة بالكامل بغلق شبكات تمويل نشاطاته الإرهابية.
وتمثل هذه التحركات وغيرها من جانب الخزانة الأمريكية ضد حزب الله في 2018 أعلى معدل من العقوبات يستهدف هذه المليشيات في عام واحد.
وهو يأتي في أعقاب عقوبات طالت ما يعرف بـ”شبكة طباجة” التي تنشط في غرب أفريقيا ولبنان. وتضع الخزانة الأمريكية شبكة طباجة على لائحة الإرهاب منذ يونيو 2015، لدعمها حزب الله.
وكانت الخزانة الأمريكية أعلنت منتصف مايو فرض عقوبات على شخصين مرتبطين بحزب الله الإرهابي في لبنان، هما محمد بزي وعبدالله صفي الدين.
وأضاف البيان آنذاك أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات أخرى على 4 كيانات تربطها باللبناني محمد إبراهيم بزي، وأكدت أن تلك العقوبات الهدف منها تعطيل شبكات حزب الله والإرهاب الإيراني، بما فيها تلك المرتبطة بالبنك المركزي الإيراني.
وكشف وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين أن “مليشيات حزب الله تستخدم ممولين مرتبطين بتجارة المخدرات، ويقومون بغسل الأموال لتمويل الإرهاب في المنطقة”.
وجاءت تلك العقوبات بعيد أن فرضت وزارة الخزانة، في وقت سابق من الشهر ذاته، عقوبات جديدة على أمين عام مليشيات حزب الله حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم، وأشخاص على صلة بمليشيات حزب الله.
وتزامن هذا مع إعلان الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة تتعلق بكوريا الشمالية استهدفت شركة تركية وعددا من الأفراد، بينهم اثنان من تركيا.
وأوضحت الوزارة، من خلال بيان لها على موقعها الإلكتروني، أن الشركة التركية المقصودة هي “إس آي إيه فالكون إنترناشيونال جروب”، كما استهدفت العقوبات أيضا مواطنا من كوريا الشمالية.