كتب:أحمد فاروق
في إطار الحديث عن صناعة العطور في المملكة، ورواج العطور المغشوشة بشكل كبير، أكد \"محمد الخريجي\" – رئيس مجلس إدارة مصنع \"الخريجي\" للعطور – أن الموضوع شائك وعميق؛ لأن الحديث عن العطور أمر يرتبط بأطياف المجتمع عامة، مشدداً على ضرورة الحذر والتوعية من تلك المواد؛ لأن بعضها يكون خطيراً جداً وساماً، مضيفاً أن هناك جهاتٍ من الدولة تقوم بحماية السوق، ولكن لكل قاعدة شواذ، فهناك أيضاً من يقومون بعمليات التقليد السيئ للعطور من أجل الربح السريع.
وأضاف – خلال حواره مع برنامج الثامنة المذاع على قناة mbc1 -: إن أخطر شيء في صناعة العطور المغشوشة اليوم، هو استخدام مادة \"الميثانول\"؛ لأن تلك المادة هي سامة، وربما تؤدي إلى العمى وليس الحساسية فقط.
فيما أوضح \"محمد العجلان\" – رئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية في \"الرياض\" – أن سوق العطور السعودي أصبح به الكثير ممن يقومون بأعمال الغش التجاري، بل وأصبحت تلك الظاهرة عالمية، مؤكداً أن الغرفة تسعى إلى تشكيل لجنة لمواجهة الغش التجاري، وسيتم ذلك عن طريق أربعة جهات حكومية (هيئة المواصلات والمقاييس والجودة، هيئة الغذاء والدواء، الجمارك، وزارة التجارة)، وأضاف العجلان: إن لجنة مكافحة الغش التجاري تقوم بعمل ورش عمل بالتعاون مع كافة الهيئات، وسوف تقوم بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء من أجل مكافحة صناعة العطور المغشوشة، فضلاً عن عقد اجتماعات مع التجار والشركات من أجل التنسيق في العمل والرقابة على أعمال تلك الشركات.
وأوضح \"محمد الجلال\" – المدير التنفيذي لسلامة منتجات التجميل بهيئة الغذاء والدواء – أن حجم السوق في \"السعودية\" كبير مقارنة بالدول الأخرى، كـ\"بريطانيا\" – على سبيل المثال – الذي يمثل سوق العطور بها 1.6 مليار جنية إسترليني، ونسبة المغشوش منها 315 مليون جنية إسترليني، أي ما يقارب الـ 20% ، متوقعاً أن تكون نسبة العطور المغشوشة في المملكة أكبر.
وأضاف: إن بعض الشركات والمصانع التي تقوم بصناعة العطور المغشوشة، تقوم باستخدام المواد المثبتة رخيصة الثمن نظراً لتوافرها وانخفاض تكلفتها، حتى إن بعضهم يستخدم \"بول\" الحيوان أو الإنسان كمادة مثبتة للرائحة؛ نظراً لاحتواء البول على مادة اليوريا المثبتة للرائحة، ولكن لا يستخدم البول في العطور الحقيقية بل في المغشوشة فقط.
وأشار إلى أن بعض الأشخاص يقوم باستيراد علب فارغة لعطور عالمية وماركات ويقوم بوضع زجاجات مغشوشة داخل تلك العلب الفارغة، منوهاً بقيام هيئة الغذاء والدواء بمنع ذلك إلا عندما يكون الشخص حاصلاً على ترخيص من الشركة الأصلية بصناعة هذا المنتج.
