أكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، أن قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة يشكل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويجعلها جزءًا من المشكلة وليس الحل، ويعبر عن اتباعها سياسة الغطرسة كمنهج للتعامل مع الشعب الفلسطيني وازدرائها لحقوقه .
وأشارت في بيان لها اليوم، إلى أن افتتاح السفارة في مدينة القدس المحتلة،
يمثل عملًا عدائيًا ضد الحقوق الوطنية الفلسطينية والقانون الدولي في آن واحد،
واعتداء على النظام الدولي، ونزاهته الذي تمثله الأمم المتحدة .
وذكرت أن الدول التي أعلنت عن عزمها اتباع الخطوة الأمريكية غير الشرعية، وضعت نفسها في صف الدول التي تنتهك قرارات مجلس الأمن
وتهدد القانون الدولي وبذلك أصبحت طرفًا في النزاع .
وشددت على أن الخطوة الأمريكية جاءت مصاحبة لإجراءات عقابية تستهدف الشعب الفلسطيني
وتشجع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على تصعيد انتهاكاتها وارتكاب المزيد من الجرائم والأعمال غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني ،
كما تشجعها على استدامة نظامها الاستعماري وانتهاكها للحقوق الفلسطينية بدون حسيب أو رقيب .
وأكدت الوزارة أن أي خطوة غير قانونية يتخذها أي طرف لن تحدد مصير مدينة القدس بل سيتحدد مصيرها من خلال صمود أهلها ومن خلال القانون الدولي .
وشددت على حق الشعب الفلسطيني في اللجوء إلى السبل القانونية والدبلوماسية كافة للدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية
ضد جميع الأفعال العدائية وغير القانونية سواءً تلك التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية أو قد يرتكبها أي طرف آخر .
وعدت أن مشاركة ممثلي بعض الدول، بما فيها دول من الاتحاد الأوروبي، في مراسم افتتاح السفارة عمل عدائي ضد الحقوق الفلسطينية
والقانون الدولي، وأن أي دولة تؤيد ما قامت به الإدارة الأمريكية تسهم في تقويض النظام الدولي وشرعيته .